حقق المستشار الألماني فريدريش ميرتس تغييرات واسعة في سياسات الأمن والاقتصاد والهجرة خلال أول مئة يوم له في المنصب، لكنه يواجه تصدعات متزايدة في ائتلافه الحاكم وسط تحذيرات اقتصادية.
في غمرة الفرحة بفوز تحالفه في الانتخابات التشريعية في ألمانيا في فبراير/ شباط الماضي، وعد فريدريش ميرتس بإضفاء لمسة من الحيوية على المنصب وتحقيق إنجازات وتحريك الأمور.
وبعدما حقق طموح حياته بعمر 69 عاما بتولي قيادة أكبر اقتصاد في أوروبا، لم يهدر ميرتس وقتا في دفع عجلة التغيير، وخصوصا بمواجهة البلبلة التي اثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضفتي الأطلسي.
وأعلن ميرتس: "ألمانيا عادت"، متعهدا النهوض بالاقتصاد وتعزيز الجيش وتوطيد مكانة برلين الدولية، بعد ما وصفه بثلاث سنوات باهتة بقيادة سلفه المنتمي لليسار الوسط أولاف شولتس.
وحتى قبل تولي ميرتس المنصب، دعم تحرك الائتلاف السابق بقيادة أولاف شولتس نحو تخفيف قواعد الدَّين، وخصص مئات المليارات للقوات المسلحة الألمانية وبنيتها التحتية المتداعية.
وتعهد ميرتس ببناء "أكبر جيش تقليدي في أوروبا" في مواجهة روسيا التي اعتبرها عدائية، ومواصلة الدعم القوي لأوكرانيا بالتنسيق الوثيق مع باريس ولندن.
وأكسبه وعده بزيادة الإنفاق على حلف شمال الأطلسي (الناتو) تأييد ترامب الذي استقبله بحفاوة في البيت الأبيض في حزيران/ يونيو الماضي، بعد أسابيع قليلة من المواجهة الحادة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وعندما شنت إسرائيل ضربات على إيران، أشاد ميرتس بالجيش الإسرائيلي لقيامه بـ "العمل القذر"، لكنه اتخذ الجمعة الماضي خطوة جريئة بتجميد صادرات أسلحة إلى إسرائيل قد تُستخدم في قطاع غزة.
وطأة الخلافات الداخلية
وعلى الصعيد الداخلي، شن ميرتس حملة صارمة على اللجوء والهجرة غير النظامية، في خروج حاد عن النهج الوسطي الذي تبنّته منافسته السابقة في الحزب أنغيلا ميركل.
وقال إنه يتعين عليه الاستجابة لمخاوف الناخبين بشأن الهجرة من أجل الحد من صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي الذي حقق نتيجة قياسية بفوزه بـ20 % من الأصوات في الانتخابات السابقة.
ورغم ذلك، فإن مشاكل تلوح في الأفق في الداخل إذ كثيرا ما يشعر حلفاؤه في الحزب الاشتراكي الديموقراطي بالتهميش أو الإقصاء.
ولم يبد الناخبون الألمان إلى الآن تأييدا لميرتس، فقد انخفضت نسبة التأييد الشخصي له عشر نقاط لتصل إلى 32 بالمئة فقط في أحدث استطلاع أجرته شبكة "إيه آر دي" العامة.
واستاء كثيرون من موقفه الصارم تجاه الهجرة وتعهداته بخفض الرعاية الاجتماعية وحماسته المحدودة لحماية المناخ.
وأثار ميرتس جدلا عندما رفض خطط رفع علم قوس قزح الخاص بمجتمع الميم على مبنى البرلمان الألماني، قائلا إن الرايخستاغ "ليس خيمة سيرك".
وحذر نائب المستشار لارس كلينغبيل من الحزب الاشتراكي الديموقراطي المحافظين من المزيد من الاستفزازات، قائلاً في حديث لقناة "فيلت" التلفزيونية "لدينا بالأساس الكثير من الخلافات في هذه الحكومة".
الاقتصاد أمام الاختبار الصعب
ومع مرور أقل من 100 يوم من تشكيل حكومة ميرتس، قدمت الخبيرة البارزة في الاقتصاد الألماني فيرونيكا غريم تقييما لما حققته الحكومة الجديدة على المسارالاقتصادي.
وقالت إنه في حين أنالاقتصاد يظهر بعض علامات الأمل وتحسنت مؤشرات المعنويات الرئيسية قليلا، إلا أن "الحكومة لم تقدم بعد ما وعدت به".
يشار إلى أن غريم هي عضو في مجلس الخبراء الاقتصاديين المكون من خمسة أشخاص، والذي يقوم بتقييم السياسات الاقتصادية للحكومة ويقدم نصائحه. ويجري تعيينهم من قبل الرئيس الألماني.
وانتقدت غريم الائتلاف لتوزيع الإعانات المالية- مثل الزيادات في المعاشات التقاعدية، والإعانات على وقود الديزل للمزارعين، والإعفاءات لشركات الضيافة- دون خطة واضحة طويلة الأجل.
وقالت غريم إنه "يجب على ألمانيا أخيرا أن تقوم بواجبها وتواجه الإصلاح الشامل".
وتابعت: "يجري توزيع الكثير من الهدايا الانتخابية لدرجة أن فجوات ضخمة في الميزانية بدأت تظهر - وهذا قبل مناقشة زيادة الضرائب".
