أوقفت محكمة رابعة أمس الخميس أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقيد حق الحصول على الجنسية بالولادة على مستوى البلاد.

وانحازت قاضية المحكمة الجزئية ديبورا بوردمان في غرينبيلت بولاية ماريلاند إلى المدافعين عن حقوق المهاجرين الذين طلبوا منها وقف أمر ترامب.

ويتعلق الأمر بدعوى جماعية تشمل أطفالا مولودين في الولايات المتحدة سيتأثرون بأمر ترامب.

وهذا هو أحدث قرار يظهر حدود حكم للمحكمة العليا الأميركية صدر في الآونة الأخيرة لتقليص قدرة القضاة على عرقلة توجيهات ترامب وسياساته الأخرى على الصعيد الوطني.

ويوجه الأمر التنفيذي لترامب، الذي أصدره في أول يوم له في منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، الهيئات برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين ليس لدى واحد منهما على الأقل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة بشكل قانوني.

وكان أمر ترامب سيحرم الأطفال المولودين لآباء يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت من الحصول على الجنسية.

وسرعان ما طعن في هذا القانون مدعون عامون ديمقراطيون من 22 ولاية ومدافعون عن حقوق المهاجرين، ودفعوا بأنه ينتهك بند المواطنة في التعديل الـ14 للدستور الأميركي، الذي جرى تفسيره دوما على أنه يعترف بأن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي.