استخدمت الدراسة نموذجًا ديناميكيًا يُعرف بنموذج الترابط الزمني المتغير (TVP-VAR) لتتبع انتقال تأثيرات صدمات النفط (الطلب، العرض، والمخاطر) إلى قطاعات البورصة الأردنية، وهي: المالية، الخدمات، والصناعة. وأظهرت النتائج أن العلاقة بين أسعار النفط وهذه القطاعات ليست ثابتة، بل تتغيّر بمرور الزمن وبحسب نوع الصدمة والسياق الاقتصادي.
خلال أوقات الأزمات، مثل الأزمة المالية العالمية في 2008 وجائحة كوفيد-19، ارتفعت مستويات الترابط بين النفط والأسواق المالية بشكل حاد، مما قلل من فعالية استراتيجيات تنويع المحافظ الاستثمارية. كما تبين أن صدمات الطلب على النفط كانت الأقوى تأثيرًا، بينما كان تأثير صدمات العرض محدودًا، وهو ما يتوافق مع الدراسات الاقتصادية التي تميز بين أثر ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة الطلب وبين ذلك الناتج عن نقص الإمدادات.
وبينت الدراسة أن القطاع المالي كان غالبًا متلقيًا للصدمات، بينما لعب قطاعا الخدمات والصناعة دورًا أكبر في نقل هذه الصدمات لباقي السوق، خاصة في فترات التوتر الجيوسياسي أو الأزمات الصحية والاقتصادية.
وقدّم الباحثان توصيات مهمة للمستثمرين وصنّاع القرار. فمن جهة، على المستثمرين اعتماد أدوات تحوّط مرنة تراعي الطبيعة المتغيرة للعلاقة بين النفط والأسواق، لا سيما في الفترات الحرجة. ومن جهة أخرى، أوصت الدراسة بضرورة أن يعتمد صناع السياسات على مؤشرات الترابط المالي لرصد نقاط الضعف، وتشجيع التحول نحو مصادر طاقة مستدامة لتقليل الاعتماد على النفط المستورد.
ختامًا، تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية فهم الروابط المعقدة بين الأسواق المالية وأسعار الطاقة، خاصة في اقتصادات ناشئة مثل الأردن، حيث يعتبر النفط عاملًا حاسمًا في الاستقرار المالي والاقتصادي.
