نمت صادرات الصناعة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.3 %، في تأكيد مستمر على صلابة القطاع الصناعي ومكانته كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

وحسب تقرير إحصائي لغرفة صناعة الأردن، بلغت الصادرات الصناعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3.3 مليار دينار، مقارنة مع 3.1 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مشكلة ما نسبته 92 % من إجمالي الصادرات الوطنية.

وبين التقرير أن نمو الصادرات الوطنية وتغير قيمتها بأكثر من 302 مليون دينار، جاء مدفوعاً بارتفاع الصادرات إلى مجموعة من الدول بمقدمتها السعودية والعراق، باستحواذهما معا على ما يقارب 50 %من إجمالي النمو الكلي بالصادرات الصناعية.

وأشار التقرير كذلك إلى نمو ثمانية قطاعات فرعية على رأسها الصناعات الغذائية والجلدية والمحيكات اللتين شكلتا 40 %من هذا النمو، مما يعزز دور الصناعة كمحرّك أساسي للتجارة الخارجية الأردنية.

ووفقاً لتحليل الغرفة فقد تصدّرت السعودية قائمة الأسواق التي أسهمت في نمو الصادرات الصناعية الأردنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بزيادة بلغت 91.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الحالي، تلاها سوريا بزيادة قدرها 72.2 مليون دينار، ثم الهند 56 مليون دينار، والعراق 54 مليون دينار، والولايات المتحدة 20.9 مليون دينار ثم الصين الشعبية 15 مليون دينار.

كما سجلت الصادرات نمواً إلى عدد من الدول الواعدة وغير التقليدية حيث حققت صادرات المنتجات الأردنية إلى إثيوبيا نموا بقرابة 48 مليون دينار، تلاها جيبوتي 24.4 مليون دينار، وتايلند 14.3 مليون دينار.

بالمقابل، شهدت بعض الدول تراجعا في قيمة الصادرات إليها، وكان أبرزها سويسرا بانخفاض بقيمة 33.6 مليون دينار، تلتها فلسطين 26.5 مليون دينار، ثم أستراليا 12.1 مليون، وإندونيسيا 11.2 مليون دينار، والبرازيل بقرابة 11 مليون دينار، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية بما يقارب 7 ملايين دينار.

أما على مستوى القطاعات الفرعية، فتصدّرت الصناعات الغذائية قائمة القطاعات الأعلى نموًا، بقيمة 62 مليون دينار مدفوعة بزيادة الطلب في دول الخليج العربي والعراق وشرق إفريقيا، وبدعم من تنوع المنتجات المصنعة محليًا، خاصة الزيوت النباتية والمعلبات.

وحسب الغرفة واصل قطاع الصناعات الكيماوية أداءه القوي حيث سجل القطاع نمواً بقيمة 41 مليون دينار مدفوعًا بارتفاع صادرات الأسمدة والكيماويات الوسيطة ومستحضرات التجميل، مستفيدًا من ازدياد الطلب الإقليمي والدولي على المنتجات الأردنية القائمة على الفوسفات والبوتاس.

أما قطاع الصناعات الإنشائية، فقد أسهم في دعم النمو بقيمة 33 مليون دينار، بفضل الطلب المتزايد من أسواق إعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية، خصوصًا في العراق وليبيا، مما عزز من صادرات السيراميك، والدهانات، ومواد العزل.

أما على الصعيد السلعي للمنتجات الصناعية التي حققت نموًا في صادراتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي فقد جاءت الملابس وتوابعها في الصدارة بقيمة نمو 46 مليون دينار تلتها الأسمدة الأزوتية والكيماوية بقيمة قرابة 32 مليون دينار، ثم الإسمنت 28.2 مليون دينار، مدعومًا بالطلب في أسواق دول إعادة الإعمار.

وحققت صادرات الصابون ومحضرات الغسيل نموا بما يقارب 21 مليون دينار إلى جانب السكر ومصنوعاته والكاكاو ومحضراته بقرابة 37.1 مليون دينار لكليهما، والآلات والمعدات الكهربائية بقيمة 16.2 مليون دينار، مما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية الصناعية الأردنية وتنامي حضورها في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

بالمقابل شهدت صادرات بعض السلع تراجعا ملحوظا خلال نفس الفترة أبرزها الذهب والمجوهرات بقيمة قرابة 57 مليون دينار، وأطقم الألبسة الجاهزة من المواد النسجية بقيمة 56 مليون دينار، والمنتجات الكيماوية غير العضوية بقيمة 13.3 مليون دينار، والمنتجات الكيماوية المنوعة 10.2 مليون دينار، والفوسفات الخام 10 ملايين دينار، تلتها اللحوم ومشتقاتها بقيمة قرابة 7 ملايين دينار دينار ثم النحاس ومصنوعاته بقرابة 4 ملايين دينار.

وأشارت غرفة صناعة الأردن إلى أن التنوع القطاعي والجغرافي في هيكل الصادرات يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص التحديات والتقلبات، ويحدّ من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق أو منتجات محددة، بما يتماشى مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

وفي ضوء المؤشرات الإيجابية المسجلة في الأداء التصديري، دعت الغرفة إلى البناء على هذا الزخم من خلال تحسين منظومة الربط اللوجستي، وخاصة في مجالي الشحن الجوي والبري، ورفع تنافسية المنتجات الأردنية بدعم الابتكار والجودة، إلى جانب إطلاق حملات ترويج صناعي متخصصة في الأسواق الناشئة الواعدة.

وأكدت الغرفة أهمية دعم القطاعات الصناعية الناشئة كالصناعات التكنولوجية والخضراء، وتعزيز التنسيق مع البعثات الدبلوماسية والملحقيات التجارية لتيسير النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشددة على أن استدامة النمو التصديري تتطلب استثمارًا متواصلًا في البنية التحتية للتصدير، وشراكة مؤسسية حقيقية بين القطاعين العام والخاص، لمعالجة التحديات المتعلقة بكلف الإنتاج والطاقة والنقل، بما يسهم في ترسيخ موقع الصناعة الأردنية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.