اصدر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ورقة موقف جديدة تؤكد على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة وعادلة لمنظومة الضمان الاجتماعي في الأردن. وخلصت الورقة إلى أن أي إصلاح يجب أن يركز على توسيع الحمايات الاجتماعية، وتحقيق شمول تأميني عادل لجميع فئات العاملين، وضمان استدامة المؤسسة، بدلاً من تقليص الحقوق أو تحميل العاملين أعباء إضافية.
وتطرقت الورقة إلى سبعة محاور رئيسية للإصلاح، أبرزها ضرورة توسيع الشمول التأميني ليشمل جميع العاملين، وخاصة العاملين في الاقتصاد غير المنظم والعاملين لحسابهم الخاص. واقترحت الورقة تطوير أدوات اشتراك تأميني مرنة ومنخفضة الكلفة، بدعم جزئي من الحكومة لتشجيع الاندماج الطوعي في النظام.
كما حذّرت الورقة من التوسع في تطبيق التقاعد المبكر، خصوصاً في القطاع العام، مشيرة إلى أن المتقاعدين مبكرًا يشكلون نحو 63% من مجمل المتقاعدين، ما يسبب ضغطاً كبيراً على صندوق التقاعد ويؤدي إلى انخفاض الرواتب التقاعدية. ودعت إلى حصر التقاعد المبكر بالحالات الطوعية والمهن الخطرة فقط، والحد من الإحالات القسرية.
وفيما يتعلق بتأمين التعطل عن العمل، أوصت الورقة بتحويله إلى نظام تأمين بطالة حقيقي بمساهمة حكومية، وشموله لفئات تعاني من أمراض تتطلب فترات علاج طويلة، مثل مرضى السرطان. كما شددت على ضرورة وقف استخدام صندوق التعطل لأغراض غير مخصصة له.
وانتقدت الورقة التعديلات التي استثنت الشباب دون سن الثلاثين من شمولهم الكامل بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، واعتبرتها تراجعًا خطيرًا في فلسفة الشمول، مطالبة بإلغائها واستبدالها بحوافز تشغيلية لا تمس بحقوقهم التأمينية.
ودعت الورقة أيضاً إلى تفعيل التأمين الصحي لجميع العاملين بالشراكة مع الحكومة وأصحاب العمل، وبما يتماشى مع المعايير الدولية، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (102)، وإنشاء صندوق خاص للتأمين الصحي داخل مؤسسة الضمان.
وفي جانب الحوكمة، شددت الورقة على ضرورة تعزيز استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي، من خلال وضع تشريعات تحد من استخدام أموالها في إقراض الحكومة بشكل مفرط، وتفرض رقابة مستقلة على قرارات الاستثمار، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس الإدارة بما يضمن التوازن بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
كما دعت الورقة إلى تطوير أدوات إنفاذ القانون لمكافحة التهرب التأميني، من خلال تحديث أنظمة التفتيش، وتشديد العقوبات على أصحاب العمل المخالفين، وربط تجديد السجلات التجارية ورخص المهن بإثبات شمول العاملين بالضمان.
وفي ختامها، أكدت الورقة أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية تمس حاضر ومستقبل الأردنيين. وشددت على أن الحماية الاجتماعية ليست عبئاً على التنمية، بل هي شرط أساسي لتحقيقها، والإنفاق عليها يُعد استثمارًا في العدالة والاستقرار.
