"من غير المعقول أن يتقاضى رئيس مؤسسة رقابية راتبًا يفوق ما يتقاضاه رئيس الوزراء نفسه، وهو مكلّف بمهمة الرقابة لا بالترف.
هذا التفاوت يُضعف من مصداقية المؤسسة، ويفتح باب التساؤلات حول أولوياتها، بل وقد يُنظر إليه كخلل يستدعي المراجعة العاجلة. من يقود الرقابة يجب أن يكون قدوة في النزاهة والتجرّد، لا في الامتيازات.
ملاحظة: المسؤول الرقابي يتقاضى راتبًا تحت خط الفقر، اي انه لا يقل عن 7000 الاف دينار أردني فقط، وبإمكان دولة الرئيس، الحريص على المال العام، أن يطلب الكشف المالي للاطلاع عليه.
