حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، فيليب لازاريني، من نقطة تحول تمر بها الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يهدد بتغيير دائم للمعايير الراسخة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي كلمته أمام اللجنة الاستشارية للوكالة، قال لازاريني، "نحن نشهد تنفيذ مشروع استغرق إعداده عقودا لفصل الفلسطينيين عن فلسطين"، مشيرا إلى أن مليوني شخص في غزة يتعرضون للتجويع، في وقت تقبع فيه الإمدادات الغذائية والطبية على الحدود، مضيفا "هذا أمر شنيع جدا".

وقال إن ما يسمى بـ "آلية المساعدات" التي تم تأسيسها لتحل محل عملية المساعدة الدولية القائمة على مبادئ وبقيادة الأمم المتحدة، "بغيضة وتؤدي لإزهاق الأرواح".

وعن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، أوضح لازاريني أن القيود الإضافية المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع تفاقم من تأثير العمليات العسكرية الوحشية التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية، والعنف المتفشي من قبل المستوطنين الإسرائيليين، مضيفا أنه في الشمال، نزح الفلسطينيون من المخيمات بمستويات غير مسبوقة منذ عام 1967.

وأشار لازاريني إلى إن الرغبة في تقويض قابلية بقاء الدولة الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من صفة اللاجئ، بلغت حدا جعل تفكيك (الأونروا) هدفا للحرب في غزة، محذرا من أن الوكالة تتعرض للانهيار تحت وطأة الهجمات السياسية المتواصلة.

وتطرق إلى التشريع الإسرائيلي ضد "الأونروا" الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني والذي يحظر عمليات الوكالة فيما تعتبره إسرائيل أراضيها السيادية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة ويحظر الاتصال بين السلطات الإسرائيلية والوكالة.

وأشار المفوض العام للأونروا، إلى أن تمويل المانحين الذي تم استلامه بين كانون الثاني وأيار من هذا العام لموازنة البرامج، لا يمثل سوى 56% من التمويل الذي تم استلامه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحذر من أن الوكالة لا تستطيع تحمل عجز كبير حتى عام 2026 على عكس السنوات السابقة، وذلك نظرا لفقدان اثنين من المانحين الرئيسيين، هما الولايات المتحدة والسويد، ولا توجد إيرادات متوقعة لتغطية هذا العجز في الربع الأول من عام 2026.

وشدد لازاريني على أنه من الواضح تماما أن "الأونروا" لن تصمد خارج عملية سياسية حقيقية ومحددة زمنيا.