منذ شهور عده وانا اثني نفسي عن الكتابة بهذا الموضوع ، والسبب حتماً ليس شهادتي المجروحه بابناء عمومتي ، الذين شردوا قصراً عن مساكنهم ووظائفهم . بل كنت ارهان بان الدولة العاجزة عن مكافحة الفساد المالي والسياسي هل ستتعرى مره اخرى امام فسادها الاخلاقي المأزوم وهل ستطبق هذه المره القانون .
قانون العقوبات الاردني قد يعالج تلك الجريمة بنجاعه ، ويجب ان يمتثل له جميع اطراف النزاع ، ونحن مع محاسبة المخطئ والقصاص منه اذ ثبت تورطه بمقتل شابين في ربيع شبابهم ، ولكن في دول المؤسسات لا يعقل ان تهجر عشيره كاملة لا نذنب لغالبية افرادها سوى انهم اقرباء لإحد اطراف المشاجره ، هناك حيث تظلم افرادها بكل الساحات والميادين وامام الوزارات لحل مشكلتهم بلا جدوى .
فما المطلوب منهم اكثر من الاعتصام امام الديوان الملكي والدخاله بالملك لحل ازمة انسانية قد المت بهم بسبب فساد اخلاق دولة ، وعجزها عن فرض هيبتها وبسط ثوب العدالة على الكل ، فالجلوه وتبعاتها وعطوة الاعتراف وصكوك الصلح العشائري كلها اعرف نجلها ونقدرها، لما لها من وقع بالنفس لتخفيف المصائب .
ولكن تلك الاعراف العشائرية باحيان كثيره قد تكون هي سبباً لتأجيج الموقف وضرب هيبة الوطن اذ ما تزاوجت تلك الاعراف مع فساد الاخلاق ونفذت بنود القانون العشائري حسب اهواء بعض اركان الدول ، واغفل قانون العقوبات الاردني من التطبيق واسقط حق من حقوق المواطنه الذي كفله الدستور الاردني بتساوي الاردنيين بالحقوق والواجبات. .
اتسأل منذ شهور عده ايعقل بان امن وقضاء الوطن قد ذاب كما مؤسسات الدولة المدنية التي ندعي ، امام الاعراف العشائرية الهشه التي تطبق كما القانون على (المستحي والضعيف) .
قد لا يفاجئني تدخل سيد الوطن لحل مشكلة اسره فقيره بسكن ليستر افرادها من التشرد ، ولكن ايعقل بان سيد الوطن لم يسمع بتشرد اكثر من الف مواطن اردني من ديارهم بسبب ثله ممن يدعون احقاق الحق .
فماذا لو ضرب الربيع العربي بمخلبه ارض الوطن لا سمح الله ، كيف سنقنع اطفال السميرات المشردين الان ، بان البلد تحتاج فزعة ابناء وطن .
المحامي
معن فرحان العموش
maenalfarhan@yahoo.com
