اخبار البلد- بسام بدراين يبدو أن التشكيلة الوزارية في حكومة الرئيس فايز الطراونه الجديدة في الأردن والتي قيل أنها ستراعي الجغرافيا والديمغرافيا لم تستقر بصيغتها النهائية بعد فبورصة الأسماء تصعد وتهبط كالعادة وسط أنباء متتالية عن عشرات المستوزرين الباحثين عن فرصة العودة أو البقاء او الجلوس على كرسي الوزارة في إطار تكريس مبدأ المحاصصة بين المناطق والعشائر ذات النفوذ، الأمر الذي سينتهي بترحيل بعض الأسماء إلى صباح الأربعاء.
ومن المرجح ان الرئيس الطراونة لن يعتمد قائمة نهائية لفريقه قبل مساء الثلاثاء وأنه سيعيد نخبة لا يستهان بها من وزراء حكومة سلفه عون الخصاونة إلى الفريق الفاعل حيث حجز بعض الوزراء مبكرا مقاعدهم فيما يعرف بحصة الديوان الملكي التي تشمل في سياق العادة حسب آخر أربع حكومات وزير الخارجية ناصر جودة ووزير التخطيط جعفر حسان ووزير النقل علاء البطاينة.
وتتسلط الأنظار بصفة خاصة على الفريق السياسي الذي سيستعين به الطراونة وخصوصا الشخص الذي سيصبح وزيرا للداخلية ومعلومات 'القدس العربي' تشير لإن النقطة الأكثر إثارة للجدل حتى مساء الإثنين في كواليس المشاورات الوزارية تلك المتعلقة بإنضمام وزير الداخلية الأسبق المثير للجدل والجليس الدائم لرئيس الوزراء وحليفه السياسي نايف القاضي للفريق الجديد.
وهذه المسألة لا زالت تثير الجدل فأوساط الرئيس الجديد تؤكد أنه تمسك في البداية بأن يحظى بمرتبة الرجل الثاني في فريقه صديقه القاضي المعروف بأرائه الجدلية الداعمة بقوة لسحب الجنسيات من أبناء الضفة الغربية والذي أشرف على الإنتخابات العامة المثيرة للجدل عام 2010.
أكثر من جبهة تدخلت ونصحت الطراونة بإبعاد الوزير القاضي عن حكومته أو عن وزارة الداخلية تحديدا إذا كان مضطرا لضمه للفريق وبين الذين نصحوا بذلك رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري وحتى مستشارون كبار في الديوان الملكي شددوا على ان تسليم القاضي حصريا حقيبة الداخلية سيثير جدلا كبيرا ويستعدي الكثير من الأوساط السياسية خصوصا الأوساط الفلسطينية. ويمكن القول بأن التعبير الأوضح عن مستوى التجاذب هنا برز عند إجتماع الطراونه التنشاوري مع كتلة الوفاق الإئتلافية حيث حذر النائبان محمد الحجوج ومحمد ظهراوي وكلاهما من أوساط المخيمات من ضم شخصيات معروفة بدعمها لسحب الجنسيات من أردنيي الضفة الغربية خصوصا وان القاضي تحديدا معروف بعبارته المشهورة التي يقول فيها 'لا يوجد مياه كافية نشربها نحن الأردنيين'.
ومن إقترح على الطراونه إبعاد صديقه القاضي عن وزارة الداخلية قدم له مقترحات بديلة وهي ثلاثة يمحصها الرجل حتى الآن أبرزها الإستعانة بالمخضرم عوض خليفات وهو أستاذ جامعي سبق ان كان وزيرا للداخلية أو إختيار شخصية قوية جدا من شخصيات الحكم للموقع مثل مدير الأمن العام الجنرال حسين المجالي أو الإستعانة بشخصية قبلية وعسكرية من طراز أنمار الحمود الذي قفز إسمه في دائرة الترشيحات مع ظهر اليوم الإثنين وقبل الإعلان عن التشكيلة النهائية.
ومؤشرات الترشيح تفيد بأن وزيران في حكومة الخصاونة خالفا رئيسهما الخميس الماضي ووقعا وثيقة ملكية بتمديد دورة البرلمان مما ادى لاحقا لإستقالة حكومة الخصاونة قد يعودان مع الفريق الجديد وهما وزير الداخلية محمد الرعود المرشح اليوم لوزارة التنمية الإجتماعية وعيد الدحيات الذ يرغب شخصيا بالإستراحة وعدم العودة حسب مقربين منه بعدما وجد نفسه في بؤرة خلاف نارد بين رئيس الوزراء المستقيل ومؤسسة القصر الملكي في الوقت الذي تردد فيه بقوة إسم لمحامي رياض الشكعة مرشحا لتولي وزارة العدل. لكن إعتبارات المحاصصة قد تحافظ على التمثيل الشركسي في حضن وزير الأشغال يحي الكسبي وقد تاتي بسوزان دبابنه وزيرة للسياحة للحفاظ على التمثيل المسيحي وتعيد للواجهة اللاحيء الوحيد الذي اصبح وزيرا في الماضي وهو خبير المخيمات وجيه العزايزة في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد ملامح من سيجلس في كرسي الوزارة الثالثة من حيث الأهمية وهي المالية وهي حصريا الحقيبة التي لا يتنافس عليها كثيرون بالعادة بسبب مواصفاتها الخاصة جدا وهو وضع قد يدفع ببقاء الوزير السابق أميه طوقان في مكانه بسبب عدم وجود بديل جاهز وسريع .
لكن أسماء أخرى تتردد بمستوى أقل من الجدية فقد دخل الدكتور فهد البياري الرئيس المعروف سابقا لنادي الوحدات وترددت أسماء أخرى من بينها هشام التل وهاني الحميدي ورجائي المعشر وجمال الصرايره وعلى العايد وصالح القلاب.
ومن المرجح ان الرئيس الطراونة لن يعتمد قائمة نهائية لفريقه قبل مساء الثلاثاء وأنه سيعيد نخبة لا يستهان بها من وزراء حكومة سلفه عون الخصاونة إلى الفريق الفاعل حيث حجز بعض الوزراء مبكرا مقاعدهم فيما يعرف بحصة الديوان الملكي التي تشمل في سياق العادة حسب آخر أربع حكومات وزير الخارجية ناصر جودة ووزير التخطيط جعفر حسان ووزير النقل علاء البطاينة.
وتتسلط الأنظار بصفة خاصة على الفريق السياسي الذي سيستعين به الطراونة وخصوصا الشخص الذي سيصبح وزيرا للداخلية ومعلومات 'القدس العربي' تشير لإن النقطة الأكثر إثارة للجدل حتى مساء الإثنين في كواليس المشاورات الوزارية تلك المتعلقة بإنضمام وزير الداخلية الأسبق المثير للجدل والجليس الدائم لرئيس الوزراء وحليفه السياسي نايف القاضي للفريق الجديد.
وهذه المسألة لا زالت تثير الجدل فأوساط الرئيس الجديد تؤكد أنه تمسك في البداية بأن يحظى بمرتبة الرجل الثاني في فريقه صديقه القاضي المعروف بأرائه الجدلية الداعمة بقوة لسحب الجنسيات من أبناء الضفة الغربية والذي أشرف على الإنتخابات العامة المثيرة للجدل عام 2010.
أكثر من جبهة تدخلت ونصحت الطراونة بإبعاد الوزير القاضي عن حكومته أو عن وزارة الداخلية تحديدا إذا كان مضطرا لضمه للفريق وبين الذين نصحوا بذلك رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري وحتى مستشارون كبار في الديوان الملكي شددوا على ان تسليم القاضي حصريا حقيبة الداخلية سيثير جدلا كبيرا ويستعدي الكثير من الأوساط السياسية خصوصا الأوساط الفلسطينية. ويمكن القول بأن التعبير الأوضح عن مستوى التجاذب هنا برز عند إجتماع الطراونه التنشاوري مع كتلة الوفاق الإئتلافية حيث حذر النائبان محمد الحجوج ومحمد ظهراوي وكلاهما من أوساط المخيمات من ضم شخصيات معروفة بدعمها لسحب الجنسيات من أردنيي الضفة الغربية خصوصا وان القاضي تحديدا معروف بعبارته المشهورة التي يقول فيها 'لا يوجد مياه كافية نشربها نحن الأردنيين'.
ومن إقترح على الطراونه إبعاد صديقه القاضي عن وزارة الداخلية قدم له مقترحات بديلة وهي ثلاثة يمحصها الرجل حتى الآن أبرزها الإستعانة بالمخضرم عوض خليفات وهو أستاذ جامعي سبق ان كان وزيرا للداخلية أو إختيار شخصية قوية جدا من شخصيات الحكم للموقع مثل مدير الأمن العام الجنرال حسين المجالي أو الإستعانة بشخصية قبلية وعسكرية من طراز أنمار الحمود الذي قفز إسمه في دائرة الترشيحات مع ظهر اليوم الإثنين وقبل الإعلان عن التشكيلة النهائية.
ومؤشرات الترشيح تفيد بأن وزيران في حكومة الخصاونة خالفا رئيسهما الخميس الماضي ووقعا وثيقة ملكية بتمديد دورة البرلمان مما ادى لاحقا لإستقالة حكومة الخصاونة قد يعودان مع الفريق الجديد وهما وزير الداخلية محمد الرعود المرشح اليوم لوزارة التنمية الإجتماعية وعيد الدحيات الذ يرغب شخصيا بالإستراحة وعدم العودة حسب مقربين منه بعدما وجد نفسه في بؤرة خلاف نارد بين رئيس الوزراء المستقيل ومؤسسة القصر الملكي في الوقت الذي تردد فيه بقوة إسم لمحامي رياض الشكعة مرشحا لتولي وزارة العدل. لكن إعتبارات المحاصصة قد تحافظ على التمثيل الشركسي في حضن وزير الأشغال يحي الكسبي وقد تاتي بسوزان دبابنه وزيرة للسياحة للحفاظ على التمثيل المسيحي وتعيد للواجهة اللاحيء الوحيد الذي اصبح وزيرا في الماضي وهو خبير المخيمات وجيه العزايزة في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد ملامح من سيجلس في كرسي الوزارة الثالثة من حيث الأهمية وهي المالية وهي حصريا الحقيبة التي لا يتنافس عليها كثيرون بالعادة بسبب مواصفاتها الخاصة جدا وهو وضع قد يدفع ببقاء الوزير السابق أميه طوقان في مكانه بسبب عدم وجود بديل جاهز وسريع .
لكن أسماء أخرى تتردد بمستوى أقل من الجدية فقد دخل الدكتور فهد البياري الرئيس المعروف سابقا لنادي الوحدات وترددت أسماء أخرى من بينها هشام التل وهاني الحميدي ورجائي المعشر وجمال الصرايره وعلى العايد وصالح القلاب.
