قدّم النائب عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة طالب فيه بمحاسبة المتجاوزين في قضية منح ترخيص بئر سياحي في منطقة وادي رم، رغم وجود تصريح سابق من دولة رئيس الوزراء يرفض منح هذا الترخيص.
وجاء في نص السؤال النيابي:
ما الأسباب التي دفعت وزارة المياه والري إلى منح ترخيص لبئر سياحي في منطقة وادي رم، رغم وجود تصريح من دولة رئيس الوزراء برفض ذلك؟
من هي الجهة أو الشخص الذي أصدر قرار منح الترخيص؟ وهل تم تجاوز التسلسل الإداري أو مخالفة الأنظمة والتعليمات في الوزارة؟
هل تم عرض الملف على أي لجنة فنية أو قانونية داخل أو خارج الوزارة قبل إصدار الترخيص؟ وما التوصيات التي قدمت بهذا الشأن؟
ما الضمانات التي تضعها الحكومة لضمان عدم تكرار تجاوز قرارات رئاسة الوزراء من قبل الوزارات أو الجهات التنفيذية الأخرى؟ وما الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها في هذه الحالة تحديدًا؟
