شهدت المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل تصعيدًا غير مسبوق، تجاوز حدود التوازنات التي حكمت الصراع لعقود، وبلغ مرحلة كسر الخطوط الحمراء، ما فتح الباب أمام سيناريوهات أكثر خطورة، يتقدمها سؤال: هل نحن على أعتاب حرب نووية شاملة في الشرق الأوسط؟
وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالرقابة النووية، لا تملك إيران قنبلة نووية حتى اللحظة، إلا أن برنامجها النووي بلغ مراحل متقدمة، ووصل إلى ما يُعرف بـ”قدرة الاختراق النووي” (Breakout Capacity)، أي القدرة على إنتاج مواد انشطارية كافية لتصنيع سلاح نووي خلال فترة زمنية وجيزة. غير أن هذه الفترة تبقى موضع خلاف بين الخبراء: فبينما يرى بعضهم أن طهران قد تتمكن من تحقيق ذلك خلال أسبوع أو أسبوعين، يقدّر آخرون أن الأمر قد يستغرق أشهراً عدة، وربما سنوات.
ويجمع معظم الخبراء على أن تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالقوة يتطلّب قدرات تتجاوز ما تمتلكه إسرائيل بمفردها، ما يجعل أي ضربة عسكرية شاملة من دون دعم أميركي مباشر شبه مستحيلة من الناحية العسكرية. إلا أن التهديد المتكرّر باستهداف المنشآت النووية يُعدّ، في ظل توازنات القوى الإقليمية وحساسية السياق الدولي، مغامرة غير محسوبة قد تنقلب إلى كارثة بيئية وصحية عابرة للحدود، تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وتهدّد حقوق ملايين المدنيين في الصحة والسلامة والبيئة النظيفة لعقود مقبلة.
المنشآت المهدّدة
من بين جميع المنشآت النووية الإيرانية، تُجمع التقديرات العسكرية الإسرائيلية على أن أخطر منشأتين تشكّلان تهديدًا مباشرًا وفعليًا هما: نطنز وفوردو لتخصيب اليورانيوم. ومنذ بداية المواجهة المباشرة مع إيران، شنّت إسرائيل ضربات استهدفت هذين الموقعين إضافة إلى منشأة بوشهر النووية، ومفاعل الأبحاث في كرج، إلى جانب مواقع أخرى في أصفهان وأراك. كما طاولت الهجمات مواقع نووية في بارشين، أناراك، وأردكان.
بحسب صحيفة الواشنطن بوست، تحتوي منشأة نطنز على عدد من أجهزة الطرد المركزي تفوق الأجهزة الموجودة في المنشآت الأخرى. وكشفت إيران عام 2021 أن المنشأة قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة تقترب من العتبة التقنية اللازمة لصناعة السلاح النووي، والمحددة عند 90 في المئة.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الجزء الموجود تحت الأرض من منشأة نطنز، والذي يضم أجهزة الطرد المركزي، تعرّض لضربة إسرائيلية مباشرة. وقال مدير الوكالة رافاييل غروسي في حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية، إن أجهزة الطرد المركزي في نطنز "تعرّضت لأضرار جسيمة، إن لم تكن قد دُمّرت بالكامل”.
وبالنسبة الى منشأة فوردو، فقد تكون الأكثر أهمية وتعقيداً في البرنامج النووي الإيراني، إذ تقع داخل جبل قرب مدينة قُم. هذا الموقع الجغرافي، إلى جانب عمقها الذي يُقدَّر بما بين 80 و100 متر تحت الأرض، يجعلها من أصعب الأهداف العسكرية. وقد استهدفت إسرائيل هذه المنشأة، لكن وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهي "حتى الآن إما غير راغبة أو غير قادرة على إلحاق ضرر فعلي بها”. وقد صُمّمت منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، إلا أن مفتشي الوكالة عثروا في آذار/ مارس 2023 على عينات يورانيوم مخصّب بنسبة 83.7 في المئة.
يعود البرنامج النووي الإيراني إلى خمسينات القرن الماضي، حين حظي بدعم أميركي في ظل النظام الملكي. إلا أن هذا الدعم توقّف مع قيام الثورة الإسلامية عام 1979. وفي أواخر التسعينات، بدأت إيران بإجراء أبحاث تتعلق بتطوير أسلحة نووية، لكنها أعلنت عن وقف البرنامج في عام 2003.
على مدى عقود، شكّل منع إيران من تطوير أسلحة نووية الهدف الأساسي للسياسة الأميركية والإسرائيلية. وعلى رغم استمرار البرنامج النووي الإيراني في التقدّم، إلا أنه بقي خاضعًا للقيود التي فرضتها "خطة العمل الشاملة المشتركة” المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني، الذي وُقّع عام 2015 مع ستّ قوى عالمية. وبموجب الاتفاق، وافقت طهران على تقييد أنشطتها النووية، والسماح بمراقبة دولية من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. لكن هذا التفاهم انهار عمليًا بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه عام 2018.
وقد أدّى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق إلى تسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم لدى إيران بشكل ملحوظ. ووفقاً لكولين كال، وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون السياسية، فإن إيران كانت تحتاج إلى نحو 12 شهراً لإنتاج كمية كافية من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة عند انسحاب واشنطن من الاتفاق. أما اليوم، فيُقدّر أن الأمر لا يتطلب أكثر من 12 يوماً فقط، بحسب ما نقلته شبكة CNN.
كارثة إنسانية وبيئية محتملة
في عام 1996، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن استخدام الأسلحة النووية يتعارض مع مبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكامه، وقررت أن على الدول التزامًا قانونياً بالسعي نحو مفاوضات تؤدي إلى نزع السلاح النووي.
وعلى رغم ما خلّفته قنبلتا "ليتل بوي” على هيروشيما و”فات مان” على ناكازاكي من كوارث إنسانية وبيئية هائلة، لم يُحظر استخدام الأسلحة النووية بشكل صريح في القانون الدولي إلا مع اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية عام 2017، والتي دخلت حيّز التنفيذ في 22 كانون الثاني/ يناير 2021. وتحظر المعاهدة بشكل شامل إنتاج واستخدام وتجريب الأسلحة النووية في أي مكان حول العالم.
وعلى رغم تبنّي المعاهدة من غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلا أن أياً من الدول التسع المالكة للأسلحة النووية لم تنضم إليها. وتشمل هذه الدول: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، الهند، باكستان، كوريا الشمالية، وإسرائيل (التي لم تعلن رسمياً امتلاكها). ويعكس ذلك استمرار الفجوة بين طموحات نزع السلاح وواقع الردع النووي المفروض بقوة التوازنات الدولية.
وفي معرض الحديث عن ضربة إسرائيلية محتملة للمنشآت النووية الإيرانية، قال جان-ماري كولين، مدير فرع فرنسا في "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية” (ICAN)، إن "الهجوم على المنشآت النووية محظور بموجب القانون الدولي وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. وحذر من أن "أي عملية عسكرية تستهدف محطة بوشهر للطاقة النووية قد تكون كارثية، تُضاهي مأساة تشيرنوبيل”. وأكد أن” انتشار الغبار الإشعاعي لا يقتصر على حدود الدولة ويعتمد على الظروف الجوية”.
وأشار العميد الركن المتقاعد صالح الشراب العبادي، الخبير العسكري الأردني، إلى أن "المواقع النووية الإيرانية مدفونة تحت الأرض، واستهدافها يتجاوز الحرب التقليدية إلى كارثة نووية وبيئية شاملة، تتعدى إيران إلى معظم الدول المجاورة”، بحسب ما نقلته فرانس 24.
من جانبها، رأت كيسلي دافنبورت، مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من الأسلحة، أن استهداف منشأة فوردو الواقعة داخل جبل قرب قم، لن يؤدي على الأرجح إلى تلوّث بيئي واسع النطاق. وأوضحت أن المنشأة "تحتوي على كميات محدودة من اليورانيوم المخصب، وأن غاز سادس فلوريد اليورانيوم – المستخدم في أجهزة الطرد المركزي – قد يُطلق مستويات منخفضة من السموم الكيميائية تبقى على الأرجح محصورة داخل الموقع نفسه”.
هذا التقدير يؤكده رافاييل ماريانو غروسي، المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي صرّح أن "القلق الرئيسي في منشأة نطنز يتمثّل في السمّية الكيميائية لغاز سادس فلوريد اليورانيوم، فهو سريع التآكل، يمكنه حرق الجلد، ويُعد فتاكًا في حال استنشاقه”، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشييتد برس.
ووفقاً للخبراء، يستبعد انتقال الإشعاعات إلى لبنان وسوريا في حال قُصفت المنشآت النووية الإيرانية في نطنز وفوردو، مرجّحين أن تبقى الأضرار محصورة في نطاق جغرافي ضيّق. يرى سكوت روكر، نائب رئيس أمن المواد النووية في مبادرة التهديد النووي (NTI)، أن الأضرار المحتملة ستبقى على الأرجح داخل حدود المنشأة، قائلاً: "لا أعلم على وجه الدقة حجم المواد التي قد تنتشر، بخاصة أن الموقع مدفون تحت الأرض”. وفي الاتجاه نفسه، أوضح مالكوم غريمستون من كلية إمبريال في لندن، أن "اليورانيوم معدن ثقيل جداً كيميائياً وفيزيائياً، ولن ينتقل لمسافات بعيدة عبر الرياح في حال تعرّضت منشآت التخصيب لهجوم”، مضيفاً: "إنه سامّ تقريباً بقدر الرصاص، لكن المشكلة ستنحصر في المنطقة المحيطة مباشرة”.
ويجمع الخبراء على أن الخطر يتجاوز نطنز وفوردو إلى مفاعل بوشهر الذي يعتبره كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، يسري أبو شادي، "الخطر الحقيقي”. وأوضح إن الكارثة النووية الحقيقية ستحصل إذا استهدفت إسرائيل مفاعل بوشهر، حينها لن تتأثر المنطقة فحسب بل مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن وسوريا”.
وفي تحذير يعكس قلق دول الخليج، قال رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إن "أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية الواقعة على الساحل الخليجي قد يتسبب بكارثة إقليمية تهدّد مصادر المياه”، مشيراً إلى أن "محطات التحلية المنتشرة على طول السواحل تعتمد اعتماداً كاملاً على مياه البحر”، وأن أي تسرّب إشعاعي سيؤدي إلى تلويث مياه الخليج وحرمان ملايين السكان من المياه الصالحة للشرب. وقال علي عبد النبي – خبير الطاقة النووية المصري، إنه "في حال ضرب مفاعل بوشهر، ستصدر منه إشعاعات تلوّث مياه البحر التي تحلّيها دول الخليج للشرب”.
تدخل أميركي
قال بريت ماكغورك، الدبلوماسي الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط في إدارتي ترامب وبايدن، إن بإمكان إسرائيل تعطيل المنشآت النووية الإيرانية وجعلها غير صالحة للعمل، لكن "إذا أرادت تفكيكها بالكامل، فذلك يتطلب إما ضربة عسكرية أميركية أو اتفاقاً دبلوماسياً”. من جانبه، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إنه يستحق جائزة نوبل للسلام، على أن "إيران لا يجب أن تمتلك سلاحاً نووياً”، مضيفاً: "لا نريد الدخول في حرب مع إيران”. وتابع: "الإسرائيليون يبلون بلاءً حسناً، ولدي الكثير من الخيارات، لكننا لن نحارب طالما هم من يتولون المهمة”.
ويلمّح ترامب إلى احتمال العودة إلى طاولة التفاوض حين قال: "لن أغلق الباب أمام المفاوضات مع إيران”. في المقابل، يجمع المحللون على أن توجيه ضربة مدمّرة للمنشآت النووية الإيرانية يتجاوز قدرات إسرائيل العسكرية، ويتطلب دعماً مباشراً من الولايات المتحدة.
في هذا السياق، قال الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الأميركي، تشارلز وولد، إن القوات الإسرائيلية "لا تمتلك ما يكفي من القنابل زنة 5000 رطل” لتدمير منشأتي فوردو ونطنز النوويتين. وفي السياق ذاته، أشار يحيئيل لايتر، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، في مقابلة مع قناة "ميريت تي في”، إن الولايات المتحدة هي "الدولة الوحيدة التي تمتلك الإمكانات العسكرية لتدمير موقع فوردو النووي”، بحسب السي إن إن.
الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تمتلك القنبلة الخارقة للتحصينات GBU-57/B، القادرة على اختراق عمق يصل إلى 60 متراً تحت الأرض، ولا يمكن إسقاطها إلا عبر قاذفة الشبح الأميركية B-2 سبيريت. وفي حين أشار لايتر، إلى أن خيار تدمير الموقع يعود الى أميركا أضاف أن "هناك طرقاً أخرى للتعامل مع فوردو”. وفي إشارة إلى تدمير منشأة فوردو أو تفكيكها، قال ترامب: "نحن الجهة الوحيدة التي تمتلك القدرة على فعل ذلك. لكن هذا لا يعني أنني سأفعلها – إطلاقاً”.
لكن بحسب تقرير معهد الخدمات الموحدة الملكي لدراسات الدفاع والأمن (RUSI)، يُرجّح أن منشأتي فوردو ونطنز شُيّدتا على عمق يتراوح بين 80 و100 متر، وربما هما محصنتان بطبقات من الخرسانة المسلحة. ولذلك، فإن حتى القنبلة الأميركية GBU-57/B ستحتاج على الأرجح إلى ضربات متتالية عدة على النقطة المستهدفة ذاتها كي تتمكن من اختراق هذه المنشآت. وتمتلك الولايات المتحدة 20 قنبلة من طراز GBU-57/B، بينما يتطلب تدمير منشأة فوردو الإيرانية 6 قنابل خارقة. وأضاف التقرير أن استخدام أسلحة أقل قدرة على الاختراق قد يكون كافياً لتدمير مداخل المنشأة ومخارجها، شريطة توافر معلومات استخباراتية دقيقة حول تصميم مواقع الأنفاق.
وفي تطوّر دبلوماسي لافت، ذكرت وكالة رويترز أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا سيعقدون محادثات نووية مع وزير الخارجية الإيراني اليوم الجمعة في جنيف، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بهدف دفع طهران الى تقديم ضمانات بأن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية فقط.
وكان ترامب صرّح يوم الثلاثاء الماضي: "أتطلع الى ما هو أفضل من وقف لإطلاق النار في إيران”، مضيفاً: "سيتم القضاء على البرنامج النووي الإيراني”. ووجّه خامنئي في خطاب مسجّل يوم الأربعاء انتقاداً الى ترامب، محذّراً من أن "أي تدخل عسكري أميركي سيكون مكلفاً”، مضيفاً: "الأمة الإيرانية لن تستسلم”. ليرد ترامب على حسابه على منصة X: "الاستسلام غير المشروط!”.
وخلال حديثه للصحافيين أمام البيت الأبيض، رفض ترامب الإفصاح عمّا إذا كان اتخذ قراراً بشأن الانضمام إلى الحملة الإسرائيلية، قائلاً: "قد أفعل ذلك، وقد لا أفعل. لا أحد يعلم ما سأفعله”. ونقلت صحيفة "The Wall Street Journal” أن ترامب أبلغ كبار مستشاريه، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بأنه وافق على خطط للهجوم على إيران، لكنه قرر التريث لمعرفة ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي.
وسط هذا التصعيد، تبدو المنطقة معلّقة بين خياري الحرب والتفاوض. وفي غياب أفق سياسي واضح، يبقى ملايين المدنيين رهائن لاحتمالات كارثية مفتوحة، يُنذر بعضها بتحوّلهم إلى ضحايا أول نزاع نووي مسلّح في تاريخ الشرق الأوسط.
