أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ان الحكومة ومن خلال مؤسسات قطاع المياه رسمت خطط طموحة للتعامل الواقع المائي من خلال اتخاذ خطوات عملية سريعة وفاعلة في تامين مصادر مائية جديدة وتوسيع الاعتماد على المصادر غير التقليدية وتكثيف جهود خفض الفاقد والانتقال الى إدارة المياه وفق احدث المستويات العالمية من خلال ادخال تقنيات التكنولوجيا الحديثة في توزيع وإدارة والتحكم بمصادر المياه والتحول الرقمي ( الذكاء الاصطناعي ) والذي حقق نتائج مبهرة في الحد من الفاقد وتلبية احتياجات المواطنين في مناطقهم بعدالة وسلاسة .
واشار الى ان الفاقد المائي في رأس أولويات القطاع المائي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلي كأول تجربة في المنطقة أسهمت بخفض الفاقد خلال السنوات الأخيرة بنسبة (7,5%) لتصل الى اقل من 46% على مستوى المملكة بنسبة تجاوزت خلال العامين الماضيين النسبة الموضوعة (2%) مرتفعة الى نحو (3%) سنويا بمعنى انه تم توفير نحو 15 مليون متر مكعب انعكست على تحسين التزويد المائي ، منوها الى ان بعض المناطق نفذت فيها مشاريع (Pilot) حققت خفضا الى مستويات مقاربة للمستويات العالمية مثل العقبة وبعض مناطق العاصمة عمان ، حيث يشارك القطاع الخاص بتحمل المخاطر وفق نظام ( Based performance Contract ) ، ونوه ان الأسباب واضحة لنا فالفاقد بشقه الفني (اعطال الشبكات وتقادمها )يشكل نحو 30% سيما ان الفاقد الإداري ( الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة ) تستحوذ على نحو 70% من الفاقد ، انتهجت إدارة قطاع برامج متعددة بهدف رفع كفاءة التزويد المائي وتطوير الشبكات في مختلف مناطق المملكة وتقسيمها الى (ZONE) ومناطق (DMA) District Meter Area لتحسين التزويد وتخفيف الضغوط والتحول للضخ الانسيابي و تحقيق عدالة التوزيع وتخفيف كلف الصيانة والطاقة والتشغيل واطالة اعمار الشبكات لسنوات طويلة وتركيب أنظمة (SCADA) وتركيب عدادات ذكية حديثة يمكن للمواطن محاكاتها باستمرار للوقوف على أية اختلالات ومراقبة وضع المياه في منزلة أولا بأول والتأكد من استهلاكه ومراقبته على مدار الساعة ، كاشفا عن توفير إدارة قطاع المياه وخفض الكلف ما قيمته 114 مليون دينار على موازنة سلطة المياه خلال عام 2024 نتيجة هذه الجهود .
وحول الاعتداءات فقد نجحت الحكومة ومن خلال التناغم الكامل بين مؤسسات الدولة في تطبيق احكام القانون وتحقيق العدالة للجميع حيث عملت بالشراكة مع الجهات التشريعية في مجلس الامة في تجويد الأنظمة والقوانين والعمل مع المجلس القضائي لضمان التنفيذ العادل للقانون ومع الجهات التنفيذية في كل من وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وغيرها بفاعلية وتنفيذ حملة شملت كافة شرائح المجتمع بخطورة الاعتداءات واثرها على واقعنا المائي الذي يشهد تحديات كبيرة ، وتمكنت هذه الجهود خلال عام 2024 من ضبط 8 حفارات مخالفة وإزالة 58 اعتداء على أراضي الخزينة في مناطق وادي الأردن وضبط 98 اعتداء على أراضي محطة الخربة السمرا وضبط وردم 109 ابار مخالفة وإزالة 2976 اعتداء عن احد المصادر الرئيسية للمياه في البلاد وهي قناة الملك عبد الله وضبط وإزالة وإعادة تصويب اكثر من 16,225 اعتداء على خطوط مياه رئيسية وفرعية في مختلف مناطق المملكة وتحويل 103 قضايا الى القضاء لقول كلمته فيها ، حيث أدت هذه الجهود الى توفير نحو 20 مليون متر مكعب من المياه انعكست على رفع كفاءة التزويد المائي في مختلف المناطق التي ضبطت فيها .
ونوه المهندس رائد أبو السعود وزير المياه والري الى التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في إدارة قطاع المياه موضحا ان إدارة قطاع المياه عمدت الى التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة وتوزيع المياه من خلال تنفيذ مشروع للذكاء الاصطناعي كمشروع ( Pilot) في احد مناطق العاصمة عمان وهو مشروع خلدا لتشغيل وإدارة شبكة التزويد المائي لمناطق خلدا وكذلك تحديث شبكات 10 مناطق بالعاصمة عمان وهي الرشيد وام الشجيرات والخرابشة وشفا بدران والواحة وطبربور والتاج والجوفة بطول 110 كيلو متر مشيرا الى ان مشاريع خفض فاقد المياه غطت 22% من مشتركي العاصمة وخدمت نحو مليون مواطن وخفضت استهلاك الطاقة بنسبة 54% وخفضت الفاقد الى نحو 15% في هذه المناطق ووفرت نحو 6,5 مليون متر مكعب من المياه ، مضيفا الى بدء تجربة Mobile Workshop لكشف التسرب من خلال سيارات حديثة مجهزة الكترونيا لتلقي الشكاوي والتحرك باتجاهها مباشرة وفق افضل الوسائل والمواصفات المعتمدة لدى الدول المتقدمة .
وزاد الوزير أبو السعود ان إدارة القطاع ومن خلال جهودها نجحت في خفض كلفة المتر المكعب الى نحو 1,93 دينار للمتر المكعب خلال العام 2024 مشيرا الى ان العجز لكل متر مكعب مازال مرتفعا مسجلا 80 قرش للمتر المكعب الواحد ، وحول الفواتير أشار الوزير الى الفاتورة الشهرية حققت ارتياحا كبيرا لنسبة كبيرة من المواطنين الذين انعكس ذلك على مراقبتهم للمياه والحد من هدر المياه وضمان الوفاء بالتزاماتهم بشكل شهري اسوة بالخدمات الأخرى مثل الكهرباء والاتصالات وغيرها حيث انخفض استهلاك شرائح متعددة من المشتركين نتيجة الفاتورة الشهرية وعدم تراكم اثمان المياه منوها الى ان الاعتراضات على قيم الفواتير انخفضت مع نهاية 2024 الى اقل من 60% ، وادت الى قيام اعداد كبيرة نتيجة جهود التوعية والتواصل ومسوحات إدارات وشركات المياه الى الحد بشكل كبير من حالات الهدر التي كنا نشهدها عن اسطح المنازل وانسياب المياه في الشوارع خلال الأعوام الماضية.
