خاص - قال الكاتب والناشط السياسي والمنسق العام لحملة "غاز العدو احتلال"، د. هشام البستاني، إن الإعتماد على الكيان الصهيوني كمصدر لتزويد الأردن باحتياجاته من الطاقة أمر خطير وحذرنا الحكومة مراراً وتكراراً منه، خصوصًا وأن الكهرباء في المملكة تعتمد على غاز الاحتلال بنسبة كبيرة، والكهرباء تعتبر عصب الحياة لأغلب قطاعات المجتمع اقتصادياً واجتماعياً والحياة اليومية.

وأضاف لـ"أخبار البلد"، أن الاعتماد على التزويد من الغاز الفلسطيني الذي سرقه الاحتلال ويقع تحت سيطرته خطر جداً بحق الدولة على اعتبار انه مصدر غير مضمون ويمكن أن يستخدم في الابتزز السياسي.

ولفت إلى أنه في حال واجهت منصات استخراج الغاز تهديدات مثل التهديد الذي حصل على منصات حقل "تمار" في العام الماضي 2024 والذي يقوم بتزويد الغاز لإحدى الشركات المحلية الكبرى التي تعتبر ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الأردني، فسيؤثر ذلك بشكل مباشر على اقتصادنا الوطني، قائلاً: اليوم وفي ظل الحرب القائمة بين الاحتلال وإيران، يقوم بقطع الغاز من الحقل الأكبر "ليفياثان" والذي يعتبر المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية وتعتمد عليه شركة الكهرباء الوطنية، مضيفاً أن شراء غاز العدو من أموال دافعي الضرائب "الأردنيين" بمقدار 10 مليار دولار يعتبر استثماراً في تغذية الاقتصاد الإسرائيلي الذي يشن حرباً على قطاع غزة ولا يزال.

وتابع كان على الأردن استثمار الأموال المدفوعة لشراء غاز الاحتلال بمصادر الطاقة المحلية مثل حقول الغاز الأردنية، مشيراً إلى أن الأردن من أفضل البلدان في السطوع الشمسي عالمياً ويمكن استثمار الأموال في الطاقة الشمسية، كما وأنه يعمل على رفد الاقتصاد الأردني مالياً ورفد المواطنين بتوفير فرص العمل لهم بدلاً من توفير فرص العمل للمستوطنين الصهاينة.

وقال البستاني، ليس من الواضح إلى أين تتجه الأمور، خصوصًا وأن انقطاع إمدادات الغاز من مصر في السابق كلف الأردن مديونية عالية دفع ثمنها المواطنون من خلال التحول إلى الوقود الثقيل (النفط، السولار والديزل).

وأضاف أن الحكومة الأردنية لم تعلن عن خططها الطارئة البديلة، وهي لطااكت كانت غير شفافة وضللت المواطنين سابقًا في عدة ملفات على رأسها ملف اتفاقيات الغاز مع العدو نفسه، وملف اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، قائلًا أن الوقت قد حان لأن "نفطم" أنفسنا عن إمدادات الغاز الصهيوني وإلغاء الخط تماماً وإخراج شركة الفجر الأردنية – المصرية والتي تقوم بإدارة إمدادات الخط، والعمل على إعادة خط الغاز العربي إلى وظيفته الأساسية باعتباره جزءاً من منظومة التضامن العربي المشترك، والاعتماد على الباخرة العائمة في العقبة واستقدام الغاز السائل من بلدان العالم المختلفة وعلى رأسها قطر التي كانت تمد المملكة (عبر شركة شل) بالغاز السائل وكان الأردن مكتفيًا به حتى عام 2020.

وبيّن أن اتفاقية الغاز بين الأردن ومصر لا تزال قائمة ولم يتم استقدام كامل كميّاتها، ويمكن الاستفادة منها وتحفيز المجال باستيراد الغاز المستحق للأردن بالاتفاقية مع مصر من خلال خط الغاز العربي، مؤكدا يجب إنهاء العلاقة بالكامل وفك الارتباط الشامل والكامل مع غاز الاحتلال.

وكانت واشنطن بوست الأمريكية قد كشفت يوم السبت، أنّ إسرائيل أغلقت أكبر حقولها للغاز بسبب الحرب مع إيران، ما أوقف ضخ الغاز عن الأردن ومصر.

ونقلت واشنطن بوست أنّ وزارة البترول المصرية فعلت خطة طوارئ لتأمين إمدادات الغاز والحفاظ على استمرارية شبكة الكهرباء بسبب ذلك.