في شكاوى من أكثر من مستخدم، أفادوا بأنهم قاموا بحجز رحلة من خلال تطبيق شركة معروفة، حيث ظهر لهم أن تكلفة الرحلة منخفضة، إلا أنهم فوجئوا عند وصولهم إلى وجهتهم الكابتن يخبرهم بتكلفة أعلى ومضاعفة، دون أي إشعار أو تغيير واضح في المسار أو مدة الرحلة.
وقالوا لـ"أخبار البلد"، "اعتقدنا أن السعر المثبت عند الحجز سيكون نهائياً، خاصة وأن التطبيق يُظهر التكلفة قبل تأكيد الموافقة، لكننا فوجئنا بتغير السعر بمجرد انتهاء الرحلة، والكابتن أبلغنا أن الأمر خارج عن إرادته وبإمكاننا تقديم اعتراض / شكوى عبر التطبيق لأنه لا يوجد رقم مخصص للشكاوي".
وعلى الرغم من قيامهم بكتابة الشكاوى عبر خانة "ملاحظات" داخل التطبيق، يمضي أكثر من يومين على الشكاوى والشركة لا تجيب أو تلتفت لها وقد تكون تجاهلتها، وعدم الرد يدل على أن الشركة قاصدة فعل ذلك للنصب والاحتيال على المستخدمين بطرق ملتوية.
وأشار عدد من المستخدمين عبر السوشيال ميديا إلى تعرّضهم لسيناريوهات مماثلة، حيث يتم خداعهم بتكلفة منخفضة لجذب المستخدم ثم تتم مغافلتهم ومضاعفتها عند الانتهاء من الرحلة، ما يثير تساؤلات حول مصداقية الشركة وآليات تسعيرها ومدى الرقابة عليها، وعلى ما يبدو أن الشركة تعتمد على خوارزميات تسعير مرنة تتيح لها تعديل السعر أثناء أو بعد انتهاء الرحلة، ما يُبقي المستخدم في حالة من الغموض واللايقين ويناقض تماماً مبدأ السعر المعلن مسبقاً، فما الفائدة من عرض السعر قبل الحجز إذا كان قابلاً للتعديل لاحقاً؟ أين الرقابة؟ ولماذا يُترك المواطن ضحية لخوارزميات غير خاضعة للضبط؟
بدورها، حاولت "أخبار البلد" التواصل مع الشركة المعنية للحصول على تعليق رسمي، إلا أنها لم تتلق رداً، كما وحاولت التواصل مع هيئة النقل البري بدورها جهة رقابية وتنظيمية إلا أنها "تملّصت" من واجبها للرد على الاستفسارات والملاحظات، فمن سيحمي حقوق المواطن ويجيب على أسئلة المؤسسات الإعلامية؟
ويُذكر أن الأردن شهد في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في استخدام تطبيقات النقل الذكية، إلا أن هذا التوسع لم يخلُ من التحديات وعلى رأسها ضعف الرقابة وآليات المحاسبة، ما جعل بعض الشركات تستغل الثغرات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن وغياب الرقابة.
وفي غياب الشفافية والمساءلة يبدو أن المواطن الأردني بات الحلقة الأضعف في سلسلة الخدمات الرقمية، دافع الثمن مضاعفاً دون أن يجد جهة تحميه أو تُنصفه، فهل ستتحرك الجهات المعنية قبل أن تفقد ثقة الشارع بهذه التطبيقات؟ أم يُترك الأمر لسوق "الفوضى الرقمية" ليفرض منطقه الخاص ويحتال كما يشاء؟
