مع اقتراب عطل الصيف أو حتى الأعياد، يقبل الملايين حول العالم إلى الحجز عبر موقع "بوكينغ دوت كوم" الشهير.

إلا أن رسالة قد تورط المستخدم، وتفسح المجال للقراصنة في سرقة بيانات بطاقته الائتمانية.

فقد أشار مختصون إلى أنه عند الحجز، قد تظهر رسلة مفادها "لم يتم تأكيد حجزك بالكامل"؛ طالبة تأكيد الدفع لإبقاء مكان الإقامة الذي حجز للتو عبر الموقع، وفق ما نقلت وكالة "د.ب.أ".

وفيما قد يبدو الأمر عاديا وقانونيا، فإن تلك الطريقة واحدة من بين الكثير من عمليات الاحتيال التي تستهدف قضاة العطلات الذين يستخدمون الموقع الإلكتروني لوكالة السفر.

موقع إلكتروني زائف

إذ تحتوي رسائل الاحتيال هذه على رابط يقود إلى موقع إلكتروني زائف يبدو مثل صفحة "بوكينغ دوت كوم" الأصلية حيث يُطلب من المستهلكين إدخال بياناتهم.

كما يبلغون بأنه إذا لم يتم إعادة الحجز خلال ساعات قليلة، فسوف يُلغى. وفور إدخال العميل بيانات بطاقته الائتمانية يسرقها قراصنة الإنترنت.

بل أحيانا يتم إجراء التواصل عبر استخدام خاصية الدردشة على "بوكينج دوت كوم"، وهي قناة الاتصال الرسمية بين مكان الإقامة والنزيل، بدل الإيميل مثلا، وفق ما أوضح موقع حماية المستهلك "ووتشليست إنترنت".

أما طريقة تمكنهم من القيام بذلك، فيكمن على الأرجح عبر حصول هؤلاء المتصيدين على بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بمشغلي الفندق أو تأجير مكان الإقامة، وبالتالي يمكنهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر "بوكينج دوت كوم" وعرض الحجوزات هناك ثم الاتصال بالعملاء عبر الدردشة.

تفاصيل بطاقة الائتمان

في المقابل، تنصح جماعات حماية المستهلك العملاء بعدم إدخال تفاصيل بطاقة الائتمان مطلقا على المواقع الإلكترونية المرتبطة بها في رسالة، حتى لو تم إرسال هذه الروابط باستخدام نافذة الدردشة في "بوكينغ دوت كوم". وفي حالة الشك، يجب الاتصال بالفندق أو مكان الإقامة عبر الهاتف.

أما "بوكينج دوت كوم" فتوصي في حال " كان لدى العميل مخاوف بشأن رسالة الدفع، بمراجعة شروط الدفع المدرجة في صفحة الإقامة المنصة وفي تأكيد الحجز بعناية".

كما تحث العملاء على الإبلاغ عن أي رسائل مريبة أو مخاوف بشأن مكان الإقامة لخدمة عملاء "بوكينغ دوت كوم".

كذلك يؤكد الموقع أنه كقاعدة عامة، لا تتطلب أي معاملة مشروعة من العميل تقديم معلومات حساسة مثل تفاصيل بطاقته الائتمانية باستخدام البريد الإلكتروني أو الدردشة أو الرسائل النصية أو الواتساب أو الهاتف، أو إجراء دفعة تنحرف عن شروط الحجز الأصلية.

يشار إلى أن الموقع الشهير كان كشف أنه في 2023، تم رصد 5ر1 مليون عملية حجز زائفة قائمة على الاحتيال وتم حجبها.

فيما تراجع الرقم عام 2024 إلى 250 ألف عملية.