حذّر أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي من تفاقم ظاهرة التدخين في المجتمع الأردني، مشيراً إلى أن متوسط إنفاق الفرد المدخن يبلغ نحو 80 ديناراً شهرياً.

وأكد أن هذه الكلفة لا تقتصر على الفرد فقط، بل تتضاعف مع وجود أكثر من مدخن في الأسرة الواحدة، ما ينعكس سلباً على الدخل العائلي والصحة العامة.

وبيّن الخزاعي أن الأطفال والمراهقين غالباً ما يتعلمون التدخين من خلال تقليد الأقارب وأصدقاء السوء، وهو ما يتطلب وعياً أكبر من الأهالي في التعامل مع سلوكهم أمام أبنائهم.

ودعا الأسر إلى تحمّل مسؤولياتها في تربية الأبناء، مشدداً على أهمية أن يكون الوالدان قدوة حسنة في أسلوب حياتهم.

ودعا الخزاعي إلى إقرار قانون خاص بالتبغ، بدلاً من الاكتفاء بقانون الصحة العامة الحالي، بهدف تشديد الرقابة وتوسيع دائرة العقوبات على المخالفين. كما شدد على ضرورة العمل على تغيير المفاهيم الاجتماعية المرتبطة بالتدخين، والتي ما زالت ترى فيه سلوكاً عادياً أو دليلاً على "الرجولة".

وأشار أيضاً إلى ارتفاع نسبة المدخنات الإناث في الأردن إلى نحو 28%، وهو مؤشر مقلق يعكس تحول التدخين إلى ظاهرة تشمل مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك النساء.

 وأكد أن هذا الرقم يستدعي وقفة جدية لمعالجة الأسباب الاجتماعية والثقافية التي ساهمت في هذا الانتشار، والعمل على توجيه حملات التوعية بما يتلاءم مع خصوصية الفئات المستهدفة.

وطالب الخزاعي الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني بتوحيد الجهود لإطلاق حملات توعوية وطنية، تتناول مخاطر التدخين على الصحة والاقتصاد، خاصة بين فئة الشباب.

وأشار إلى أهمية أن تكون هذه الحملات مستمرة ومدروسة ومرتبطة بواقع المجتمع المحلي.

وفي هذا السياق، اقترح الخزاعي إدخال مناهج تعليمية في المدارس تتناول أضرار التدخين من جوانب متعددة، وربطها بأنشطة تفاعلية لتعزيز وعي الطلبة. كما دعا إلى تخصيص برامج تدريبية للأهالي حول طرق الحوار مع الأبناء عن العادات السلبية، وكيفية التصدي لتأثيرات الرفاق.

يُذكر أن نسب التدخين في الأردن تُعد من الأعلى في المنطقة، ما يفرض تحديات كبيرة أمام القطاع الصحي والاقتصادي، ويجعل من التصدي لهذه الظاهرة أولوية وطنية تتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والمجتمعية