في إسرائيل، لا يدور أي نقاش حقيقي حول الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات الغذائية والإنسانية على الفلسطينيين في قطاع غزة. فالمبدأ الأساسي الذي لا يختلف عليه أحد هناك هو تجويع الفلسطينيين، وعدم الاكتراث بمعاناتهم، طالما أن الغاية تبرر الوسيلة: تحقيق أهداف الحرب والقضاء على حركة حماس.

لكن الحقيقة الأعمق تتجاوز الحرب على فصيل، لتصل إلى محاولة القضاء على الوجود الفلسطيني نفسه. فإسرائيل تسعى، من خلال تدمير البنية التحتية ونسف مقومات الحياة، إلى إجبار السكان على الهجرة، وإعادة هندسة الجغرافيا والديموغرافيا في غزة.

وفقاً لخطة التوزيع الجديدة، سيُطلب من جميع سكان قطاع غزة النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه، مع تجميعهم في منطقة واحدة داخل رفح. وهذه ليست مجرد إجراءات لوجستية، بل جزء من مخطط تهجير منظم.

اعلن أمس عن استقالة مدير عام "جمعية غزة الإنسانية"، جيك وود، الذي أعلن صراحةً أن الخطة لا يمكن تنفيذها دون انتهاك المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، مثل الحياد، وعدم التمييز، والاستقلال. إلا أن استقالته لم تؤثر فعليًا على سير عمل الجمعية، إذ تستمر في تنفيذ الخطة عبر موظفين فلسطينيين وأردنيين وعناصر من منظمات إغاثية، مع غياب أي دور مباشر لأطراف دولية، بحسب الادعاءات الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، تواصل إسرائيل ترويج روايتها، مدعية أن حماس تسعى للسيطرة على المساعدات، وأنه لا يمكن التمييز بين المقاتلين والمدنيين. وهنا يبرز تساؤل جوهري: ما هي النسبة الفعلية من المساعدات التي تصل إلى حماس، في ظل الرقابة التي تفرضها وكالات الأمم المتحدة؟

جمعية غزة الإنسانية، المسجلة في سويسرا، معروفة بتجنيد جنود أمريكيين سابقين ضمن فرقها العاملة في الإغاثة. وقد كشفت صحيفة "هآرتس" عن أن السلطات السويسرية تدرس فتح تحقيق ضد الجمعية، وسط شكوك بانتهاكها للقوانين المحلية والدولية.

الخطة الإسرائيلية الجديدة تتضمن إنشاء خمسة مراكز لوجستية ونقاط توزيع قرب مواقع الجيش الإسرائيلي، مع اعتماد رسائل نصية تُرسل للعائلات مرة أو مرتين شهرياً لتحديد موعد استلام المساعدات. ويُتوقع أن يُطلب من المدنيين، بمن فيهم النساء وكبار السن، السير لمسافات طويلة لحمل طرود تزن أكثر من 20 كيلوغرامًا.

الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية بارزة أعلنت رفضها التعاون مع هذه الآلية، لعدم توافقها مع المبادئ الإنسانية، ولأن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن الخطة ستقوّض بشكل خطير العمليات الإنسانية الحالية، خاصة أن هناك حالياً نحو 400 نقطة توزيع للمساعدات في مختلف أنحاء غزة. تقليص هذا العدد والتركيز على مناطق محددة سيترك آلاف الأسر من دون غذاء أو دواء أو وقود.

الأخطر من ذلك، أن هذه الآلية تمنح شرعية ضمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحوّل الإغاثة إلى أداة حرب. فبدلاً من تخفيف المعاناة، تُستخدم المساعدات لتجميع السكان في مناطق محددة كرفح، تمهيداً لفرض وقائع جديدة على الأرض عبر التهجير القسري.

إن استخدام الغذاء كسلاح لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، ويهدد بفقدان الثقة في العمل الإنساني العالمي، ويُسهم في استمرار المأساة الفلسطينية، لا في حلها.