باشرت احدى الجهات الرقابية تحقيقًا رسميًا في قضية صرف سلفة مالية بقيمة 1000 دينار تم سحبها لصالح أحد المديرين العامين في إحدى الدوائر الحكومية المهمة، عبر سكرتيرته الخاصة، دون استيفاء الشروط القانونية والمالية اللازمة

وبحسب مصادر مطلعة، فإن مذكرة السلفة التي تقدّمت بها السكرتيرة جاءت مخالفة لأحكام النظام المالي المعتمد، ولم يتم التصديق عليها من قبل أحد موظفي الرقابة الداخلية، الذي رفض تمريرها حفاظًا على النزاهة والشفافية. ورغم ذلك، تم تمرير الطلب بالتبصيم من مديرية الرقابة المالية

وتشير المعلومات إلى أن السكرتيرة سبق وأن تعاملت مع عدة مديرين عامين سابقين بنفس النهج، دون أن يتم اتخاذ إجراءات رادعة، وهو ما يثير التساؤلات حول آليات الرقابة الداخلية، ومدى الالتزام بالقوانين والتعليمات داخل هذه المؤسسة

كما لُوحظ وجود ممارسات إدارية تؤدي إلى تمييز واضح في التعامل مع الموظفين، حيث تُمنح الامتيازات لأصحاب النفوذ، في حين يُهمّش باقي الموظفين.

 وتؤكد الوثائق المتوفرة أن المستند المرفق بمذكرة الصرف يحمل توقيع المدير العام مباشرة

تمتلك الجهة المبلغة وثائق رسمية تؤكد المخالفة، وقد تم توجيه نسخ منها إلى دولة رئيس الوزراء ووزير المالية. وتطالب الأصوات الرقابية باتخاذ إجراءات واضحة ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات، بما في ذلك مدير التي وجهة الرقابة الداخلية إليه اتهامات بالتستر على المخالفات، وفقًا لما جاء في ملف التحقيق الذي فُتح مؤخرًا من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد