أظهرت بيانات رسمية أن النساء يشكلن 37 % من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي في الأردن، وهي نسبة لافتة تتجاوز المتوسط الإقليمي وربما تقترب من بعض المعدلات في الدول المتقدمة.

اقتصاديا، تعكس هذه النسبة تقدما ملموسا في إدماج المرأة في أحد أهم القطاعات الإنتاجية، ما يترجم إلى مشاركة أوسع في النشاط الاقتصادي الوطني، ويعزز من مساهمة الأسر في الدخل القومي، خصوصًا في ظل التحديات المعيشية المتزايدة.

كما يشير هذا الرقم إلى تطور إيجابي في البيئة الصناعية الأردنية، سواء من حيث القبول المجتمعي لعمل المرأة، أو من خلال السياسات الحكومية التي عملت على تحسين فرص التشغيل، لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة مثل الألبسة والمنتجات الغذائية.

ورغم ذلك، لا بد من التأكيد أن الأثر الإيجابي لهذا التمثيل النسائي لن يكون مكتملا ما لم يُرافق بتأهيل مهني مستدام، وتحسين لبيئة العمل وتأمين وسائط نقل مناسبة خاصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، أيضا ضمان لتكافؤ الفرص في التدرج الوظيفي. فوجود المرأة في خطوط الإنتاج وحده لا يكفي؛ المطلوب هو تمكينها من الوصول إلى المناصب الإشرافية والإدارية، والمساهمة في الابتكار والإنتاج عالي القيمة.

على مستوى المقارنة، لا تتجاوز نسبة النساء العاملات في الصناعة في معظم دول المنطقة 20 %، وهو ما يجعل الأردن في موقع متقدم نسبيا، ويمنحه فرصة ليكون نموذجا في تمكين المرأة صناعيا واقتصاديا.

ختاما، هذه النسبة ليست مجرد رقم، بل مؤشر على تحول إيجابي يجب تعزيزه، لا من خلال التوسع الكمي فقط، بل من خلال الاستثمار النوعي في المرأة العاملة، كرافعة للنمو والتنافسية والاستدامة.