اقترح النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، تعديل نظام القيادات الحكومية بما يتوائم وتعزيز الكفاءة وتحقيق التميز المؤسسي.

وتالياً نص الاقتراح:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع: اقتراح برغبة من اجل العمل على تعديل احكام المادة (14) من نظام رقم (70) لسنة 2024 نظام القيادات الحكومية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور بشطبها سندا لأحكام المواد (140,141,142,143) من النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني
ولما كان الهدف من نظام القيادات الحكومية يُعنى بوضع ضوابط ومعايير لاختيار وتطوير القيادات في الجهات الحكومية ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الكفاءة، وتحقيق التميز المؤسسي، ورفع جودة الأداء الحكومي ولتحقيق العدالة والشفافية والحد من المحاباة والاعتبارات غير الموضوعية والاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية عبر برامج إعداد وتطوير القيادات، بما يعزز توطين الوظائف العليا بالكفاءات المحلية، ولتحقيق الأهداف التي وجد من اجلها هذا النظام جاءت فكرة الغاء احكام الفقرة (د) الواردة في النظام بإلغاء ذلك الاستثناء الفضفاض والتي تنص على:-

د- الحالات التي تقتضيها ضرورة التعيين على أي وظيفة قيادية عليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

سعادة الرئيس المكرم،
نرجو الرئاسة الجليلة احالته على اللجنة المختصة والسير به حسب الأصول
وتفضلوا قبول الاحترام
الدكتور خميس حسين عطية النائب
رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي