أكدت وزارة الزراعة، الثلاثاء، أنها تلتزم الحياد الكامل بشأن آلية منح رخص استيراد الليمون وتقف على مسافة واحدة من جميع المتقدمين، وتمنح الرخص وفق معايير شفافة تحقق العدالة وتراعي المصلحة العامة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه تم منح رخص استيراد لـ 110 تجار ممن تنطبق عليهم شروط الاستيراد، بحصص متساوية تبلغ 25 طناً لكل تاجر، دون تمييز.

وفيما يتعلق بمنح رخصة استيراد مضاعفة لشركة واحدة، بينت الوزارة أن الشركة الوحيدة هي الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، وهي مملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والفلسطينية، وتعمل على خدمة القطاع الزراعي في البلدين، وهي شركة غير ربحية.

ولفتت إلى أنه تم منحها رخصة استيراد بكمية 100 طن فقط من الليمون الفلسطيني، وذلك دعما للمزارع الفلسطيني وتعزيزا لصموده، بناء على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة الفلسطينية، وتوريد المنتج من مجموعة من المزارعين الفلسطينيين المعروفين بأسمائهم ومواقع حيازاتهم في مدينة قلقيلية.

وأكد أن كميات الليمون التي ستتوافر في الأسواق بكميات مناسبة تلبي حاجة السوق المحلي ستسهم في استقرار الأسعار خلال أيام.