ضريبة مزدوجة على نفس المخالفة… هل يعقل ذلك وهل يجوز فرض ضريبتان واحدة من وزارة العمل والاخرى من وزارة الداخلية ادارة الاقامة والحدود على مخالفة عدم تجديد تصريح العمل، وهل يعقل ان يتم ذلك خصوصا وان القاعدة القانونية تمنع تجريم المتهم، مرتين على نفس المخالفة كل ذلك شكل صدمه صاعقه وزلزال مفاجئ ضرب جيوب المواطنيين مرة أخرى ومعهم العاملين وأرباب العمل... هذا الزلزال سيترك اثارا مدمرة وخطيرة ويناقض بالوقت نفسه توجه الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطن الأردني، او تحميله اعباء اضافية، وللاسف ولأن الكلام "ليس عليه جمرك" وكلام الليل يمحوه النهار"، فقد قررت حكومتنا وبدلا ان تعالج خلل، ارتكبت كارثة باقرارها رفع قيمة الغرامة التي يدفعها المواطن بدل، عن تأخير إصدار تصريح عمل خاصة بـ العامل او العاملة "الاجنبي" ، وضاعفها بشكل يرهق جيوب المواطن...القصة لم تبدأ من هنا ، وزارة العمل التي لها رأي استأسدت على المواطن من خلال أنظمتها التي لا يمكن أن تصنف إلا أنها نظام اقطاعي واستغلالي هدفه لم وجمع أموال على شكل غرامات مالية خاصة على العاملة في قطاع خدم المنازل والعمال الأجانب بشكل عام.

وزارة العمل حسمت الأمر وقررت وضع غرامة مقدارها 175 دينار وفق نظام يسمى رسوم تصريح العمل وهذا المبلغ أي غرامة 175 دينار تدفع في حال عدم تجديد تصريح العمل للعاملة التي تعمل في خدمة المنازل معها العمال الأجانب بعد 90 يوماً، ولكن الوزارة بالرغم من المبلغ الكبير الذي تفرضه لإجبار المواطنين على تجديد تصاريحهم منحت المواطن على الاقل فرصة ومدة زمنية أو فترة مهلتها 90 يوم، أي باختصار وباللغة البسيطة أن اي مواطن او عائلة لا تقوم بتجديد تصريح عاملة المنزل او العامل الأجنبي في حال انتهاء تصريح العمل خلال 90 يوم يرتب عليه او على العائلة التي باسمها التصريح مبلغ 175 دينار تضاف على رسوم التصريح وهذا رقم كبير، ولا يتناسب مع دخل المواطن، لتأتي الصدمة مرة أخرى من مديرية الاقامة والحدود التي ستنفذ بعد 3 شهور من الآن وتحديدا في الأول من تموز المقبل قانون جديد يحمل الرقم 2 لسنة 2025 وهو قانون تم إقراره من قبل الأطر التشريعية وبات جاهزا بعد نشره بالجريدة الرسمية ويعمل قانون الاقامة وشؤون الاجانب حيث تم تعديل مواد قليلة منذ مدة تقضي إجبار المواطن ما دفع قيمته 3 دنانير عن كل يوم تأخير بدلاً من دينار ونصف في القانون السابق وعن كل يوم لا يتم به تجديد الإقامة، للعمالة او العامل في المنازل

مُعدل شؤون الأجانب"، فقد جاءت الأسباب الموجبة لعدم التزام مُعظم الأجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية وعن بياناتهم الخاصة الى الجهات المُختصة ضمن المُدة المُحددة، وعدم قيام مُديري الفنادق والأماكن التي تأوي هؤلاء الأجانب بإبلاغ الجهات المُختصة باسم الأجنبي وعنوانه خلال المُدة القانونية، حيث تبين من الواقع بأن العقوبة المُترتبة على هذه المُخالفات غير رادعة.

وناقشت اللجنة القانونية النيابية تعديلات جديدة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب، حيث أكد رئيس اللجنة، النائب مصطفى العماوي، أن مناقشة القانون كشفت عن مخالفات كبيرة، ما استدعى منح مهلة لمعالجة وتصويب الأوضاع المخالفة.

وأقر مجلس النواب بالأغلبية الموافقة على أن تكون مدة المهلة 90 يوما بدلا من 30 أو 60.

وكان قد اقترح عدد من النواب أن تكون مدة المهلة 90 يوما وليس 60 يوما، فيما صوت المجلس بالأغلبية على الاقتراح.

نحن لسنا ضد تنظيم العمالة والمخالفات بهذا الموضوع ولكن كثيرون هم لا يعرفون شيئا او يعلمون حقيقة ما جرى مما سيضعها في مطب كبير وأزمة تعطل المشهد من جديد وتفاقم هذه الازمة بطريقة غريبة وعجيبة، الأمر الذي يتطلب حقيقةً من الجهات الرسمية ذات العلاقة ونقصد هنا تحديدا وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ان تشرح وتوضح للمواطنين بأن القانون قد بات نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية، وأن شهر تموز على الأبواب أي موعد بدء التنفيذ كما ذكرنا سابقاً، ما يعني أن نوضح للجميع بأن تنظيم أوضاع المقيمين مهم وبات ضرورة بإعادة ضبط المشهد ولكن على الجميع ان يعرف من أصحاب العلاقة حقيقة تلك الغرامات وخطورتها من خلال رسائل إرشادية توعوية وتصريحات صحفية وحملات اعلامية تشرح للجميع ما جرى على تعديلات رفع المخالفة اليومية للعامل او العاملة بشكل عام و تحديدا عاملة المنزل "الخادمة" في حال عدم تصويب الوضع.

المطلوب من مديرية الأمن العام ودائرة الاقامة والحدود أن تخرج ببيان توضيحي وتفصيلي هام يضع النقاط على الحروف، ويزيل اللبس ويقدم المعلومة عن تعديلات قانون الاقامة وشؤون الاجانب الأخير، فهل سنرى قريبا، حملات توعية ورسائل وتصريحات توضح للرأي العام بإن في حال عدم معالجة وتوصيل المخالفة فإن غرامات مضاعفة يومية ستؤكل جيوبهم.