*اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
*تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
* اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً.
* حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية.
* إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى.و منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها.
*ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة.
*حاولت الجماعة في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
*وزير الداخلية يكشف عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
*ثبوت قيام عناصر بالجماعة بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار.
*ثبوت قيام عناصر بالجماعة بالعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.
* استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين.
قال وزير الداخلية مازن الفراية إن الدولة الأردنية ماضية في فرض سيادة القانون، مشددًا على أن جماعة الإخوان المسلمين المنحلة تشكل خطرًا على أمن الوطن واستقراره، في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز التنمية والانفتاح السياسي.
وأكد الفراية أن الجماعة حاولت تهريب وثائق من مكاتبها السابقة، وضبطت الأجهزة الأمنية هذه الوثائق التي وُجدت بحوزة قيادات من الجماعة، وكانت تهدف لاستهداف الأمن العام.
وأوضح الوزير أن استمرار نشاط الجماعة، رغم صدور قرارات قضائية بحلها، يُعد تجاوزًا صريحًا للقانون، مضيفًا أن بعض عناصرها ما زالوا يعملون في الخفاء رغم فتح المجال أمام الجميع لتشكيل الأحزاب وممارسة العمل السياسي المشروع.
وأشار الفراية إلى أن الحكومة ستنفذ فورًا الإجراءات القانونية التالية:
-
تطبيق أحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة.
-
حظر جميع المشاريع أو الأنشطة التي تمثل الجماعة أو تتبع لها بأي شكل.
-
تسريع إجراءات حل الجماعة وتصفيتها، بما يشمل ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.
-
حظر الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها أو نشر أدبياتها.
-
إغلاق أي مكاتب تُستخدم لغايات تخص الجماعة، حتى وإن كانت مشتركة مع جهات أخرى، مع إخضاعها للمساءلة القانونية.
-
منع القوى السياسية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من التعامل مع الجماعة أو واجهاتها، وتطبيق القانون بحق المخالفين.
-
اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص يثبت ارتباطه بالجماعة أو أنشطتها، وفقًا لتفسير القضاء الأردني.
وختم الفراية بأن الدولة ماضية في ترسيخ قيم التسامح والاعتدال، ورفض كل أشكال الغلو والتعصب التي تؤدي إلى الفرقة داخل المجتمع الواحد.
