أكد المحامي فواز بطاينة رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أن الإدارة الحالية للجمعية بذلت كل الجهود الممكنة للتواصل مع أصحاب القرار، وأعضاء مجلس النواب، وقدّمت المقترحات والمطالبات بكل الطرق المتاحة، وفي مقدمتها اللقاءات الرسمية والمذكرات المرفوعة، وجلسات الحوار والمشاورات.
وجاء تأكيده ردا على الاتهامات التي طالته وادارة الجمعية الحالية من الرئيس الاسبق المحامي محمد عربيات عبر تقرير نشر على موقع اخبار البلد بعنوان " جمعية متقاعدي الضمان .. أزمة ثقة ومعارك على السوشال ميديا وعربيات يشخص الأسباب"
ومن باب حق الرد ننشر الرسالة التي وصلت "اخبار البلد"
رد على تصريحات الأستاذ محمد عربيات بشأن أوضاع متقاعدي الضمان الاجتماعي والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي:
نود التأكيد بدايةً على أن الرواتب التقاعدية تُحتسب استنادًا إلى الأجور التي كان يتقاضاها الموظف خلال فترة عمله، وهو ما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي بوضوح. وبالتالي، فإن الحديث عن "رواتب متدنية” لا يعود إلى تقصير من المؤسسة أو الجمعية، بل إلى طبيعة الرواتب التي بُنيت عليها تلك الحقوق التقاعدية.
أما بشأن المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، فإن هذه المادة تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى للرواتب التقاعدية كل خمس سنوات، وهي مسؤولية قانونية، لا يمكن تجاوزها أو تفعيلها إلا عبر الآليات الرسمية المحددة في القانون. التأخير في تفعيل هذه المادة لا يعود إلى الجمعية، بل إلى الجهات التشريعية والتنفيذية ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بالخلافات داخل الجمعية، فإننا نأسف لمحاولة البعض تحوير الخلافات الشخصية وتحويلها إلى قضية عامة، خاصة ممن لم يُوفقوا في الانتخابات ولم يحصلوا على مواقع قيادية داخل الجمعية. نحن نؤمن أن من يرغب في خدمة المتقاعدين، يمكنه أن يبذل جهده من أي موقع، لا أن يحاول إضعاف عمل الجمعية لأسباب ذاتية.
نؤكد أن الإدارة الحالية للجمعية بذلت كل الجهود الممكنة للتواصل مع أصحاب القرار، وأعضاء مجلس النواب، وقدّمت المقترحات والمطالبات بكل الطرق المتاحة، وفي مقدمتها اللقاءات الرسمية والمذكرات المرفوعة، وجلسات الحوار والمشاورات.
أما اجتماع الهيئة العامة، فهو يُعقد وفق النظام الداخلي للجمعية، وتحت إشراف وزارة الداخلية ودائرة سجل الجمعيات، وهدفه الأساسي هو المصادقة على التقريرين المالي والإداري، ضمن إطار الشفافية والحوكمة التي نحرص عليها.
نأمل من الجميع تغليب المصلحة العامة، والتعاون من أجل مصلحة المتقاعدين، والعمل ضمن الأطر القانونية والمؤسسية، بعيدًا عن التشويش الشخصي، لتحقيق ما ننشده جميعًا من تحسين واقع المتقاعدين وتعزيز دور الجمعية
رئيس الجمعية المحامي فواز البطاينة
