قدم مدير الأمن العام الأسبق وعضو مجلس الأعيان، فاضل الحمود، الأربعاء، تحليلاً شاملاً حول الموقع الذي استخدمته الخلية الإرهابية، مستندًا إلى الفيديو الذي تم عرضه والاعترافات المتعلقة بالقضية؛ وذلك من ناحية عسكرية وفنية.

وقال الحمود، إن المستودع الذي استخدمته الخلية الإرهابية تم إنشاؤه بطريقة مدروسة في منطقة هناغر صناعية؛ بهدف التمويه وعدم إثارة الشبهات.

وأضاف أن الخلية أقامت بناء على قطعة أرض بشكل يوحي بأنه مصنع قيد الإنشاء، مما يعطي الانطباع بأن العمل جار على إقامة منشأة صناعية بوضعهم "كرافانا" ومواد بناء على الأرض دون وجود بناء قائم لتعزيز التمويه.

ولفت الحمود إلى أن التصميم العام للموقع يدل على محاولة متقنة لإخفاء الأنشطة الحقيقية التي كانت تجرى في الموقع، وخاصة وجود غرف تحت الأرض لا يمكن كشفها من النظرة الأولى أو حتى من خلال المرور العادي في المنطقة.

وأشار الحمود إلى أنه عند الدخول من البوابة الرئيسية، تبدو الأرض مستوية تمامًا؛ ولا يظهر أي شيء تحتها؛ مما يجعل من المستحيل أن يشك أحد بوجود غرف تحت الأرض.

وأوضح الحمود أن الموقع محاط بأسوار عالية جدًا، باستثناء الجهة التي توجد فيها كومة ترابية أو ما يشبه الجبل الترابي، واصفا إياها بالنقطة اللافتة في التصميم، مشيرا إلى أن الأسوار المرتفعة ليست من طبيعة المصانع المعتادة، مما يُظهر مدى التخطيط للتمويه.

وبين أن البوابة الرئيسية تقع بجانب الكرافان، وقد استخدمت لأغراض التمويه فقط، موضحا أن الباب الجانبي كان يستخدم لدخول وخروج الأفراد والمركبات.

كما أشار إلى تفاصيل دقيقة تتعلق بالوصول إلى الغرف تحت الأرض، موضحًا أن الباب الخاص بالمبنى المؤدي إلى تلك الغرف يبلغ عرضه نحو 3 أمتار، مما يتيح إدخال المركبات وإخراجها بسهولة لأغراض التحميل والتنزيل.

وأضاف أن إحدى الغرف الموجودة تحت الأرض تتراوح مساحتها بين 50 إلى 70 مترا مربعا، وتم تصميمها بطريقة تمويهية عالية، بحيث لا يمكن لأي شخص يدخلها ملاحظة وجود أبواب أو مداخل أخرى، إذ إن جميع الأبواب مموهة باستخدام "القصارة" أو صبة خرسانية، حيث لا يرى في الداخل سوى الجدران، مما يزيد من صعوبة اكتشاف الأبواب والغرف أخرى.

وقدر الحمود مساحة الغرفة التي كانت تستخدم في عمليات التصنيع، ما بين 200 إلى 300 متر مربع، وتحدث عن تصميم الباب وطريقة فتحه، حيث تم استخدام صنبور ماء للتمويه على مكان وضع المفتاح، مؤكدا أن طريقة العمل هذه يستخدمها المحترفون من النواحي الفنية والعسكرية.

ولفت إلى أن عملية التحضير والتجهيز لهذه العمليات تحتاج إلى أشهر وسنوات، تخللها السفر إلى دولة عربية ولقاء بشخص مجهول الهوية هناك، قبل العودة ولقائه مرة أخرى بعد سنة وتسلم مبالغ مالية.

وكشف الحمود عن سبب تريث دائرة المخابرات العامة بالقبض على هذه الخلية، مبينا أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى "نفس طويل" يمتد لأشهر وسنوات، وأن عملية ضبطهم تحتاج إلى أن تكون بـ"الجرم المشهود".

وتطرق الحمود إلى مدى الصواريخ التي كانت معدة ما بين 3 - 5 كيلومترات، ، وأن الطائرات المسيرة التي سعوا لتصنيعها تسير لمسافة 12 كيلومترًا بحد أقصى، مؤكدا أن مداها لا يمكن أن يستخدم في نُصرة المقاومة كما يشيع البعض، مما يظهر أنها كانت معدة للاستخدام الداخلي(داخل الأراضي الأردنية).

وقال، إن التخطيط للعملية بدأ منذ 2021، قبل الحرب على قطاع غزة، وأضاف أن ذلك يؤكد أن المستهدف هو الأمن الوطني بالدرجة الأولى، ولا غير ذلك.

وتحدث الحمود عن طريقة هيكلة الخلية وعملها، حيث قسمت إلى 4 مجموعات مرتبطة بشبكة واحدة، تدار بأسلوب يعرف في المصطلح الأمني بـ"الاتصال الخيطي" مشيرا إلى أن هذا الأسلوب يعتمد على أن لكل مجموعة مهمة محددة تنفذها، ثم تتسلم المجموعة التالية المهمة التالية، بحيث إن أفراد المجموعة الأولى لا يعلمون شيئا عن أفراد المجموعة الثانية، وهكذا بالنسبة للثالثة والرابعة، بينما القائد وحده هو الذي يعرف جميع الأفراد.

وبين أن هذا الأسلوب معقد جدا من الناحية الأمنية، ويُستخدم لتفادي كشف المجموعات في حال تم القبض على إحداها، مما يصعب على الجهات الأمنية الوصول إلى الشبكة كاملة، وهذا أحد أسباب استغراق كشف العملية وقتا طويلا من قبل دائرة المخابرات التي نجحت بتتبع وتحديد جميع الأفراد بدقة.

وأضاف أن هذا النوع من الاتصال يتطلب تدريبا واحترافية عالية، وهو ما يثبت أن من يقفون وراء هذه الشبكة مدربون جيدا، وبحسب الاعترافات؛ فإن لكل مجموعة مهمة معينة ضمن خطة منظمة.

وأشار الحمود إلى أنه وفق المعطيات فإن صناعة الصواريخ كانت ستنجح من الخلية في حال لم يتم كشفها وإلقاء القبض عليهم؛ نظرا للمواد التي استخدموها وكمية المواد ونوعيتها.

وتوقع الحمود أن التحقيقات التي تجرى حاليًا مع أفراد الخلية قد تظهر أسماء أخرى غير المعلن عنها.

وردا على سؤال حول الفئة التي كانت تسعى الخلية لاستهدافها، بين الحمود أنها قد تكون مؤسسات عسكرية، وأخرى تتبع للدولة، إضافة إلى بعض المنشآت المدنية في الأردن.