قال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، إن تبعات القضية الإرهابية المنظورة في محكمة أمن الدولة، قد تتسبب بحل أحزاب سياسية؛ إذا ثبت تورّطها بدعم المتّهمين.

وأضاف نصراوين أنه إذا ثبت تورّط وحل حزب سياسي في القضية سيلحق ذلك تبعات سياسية وقانونية تتعلق بعضوية نواب تابعين للحزب، وفق أحكام القانون.

وبين نصراوين أن النصوص القانونية وقانون أمن الدولة جاهز للتعامل مع المتهمين بدون أي غموض تشريعي مع ضمان إجراءات التقاضي، وتقديم الدفوع والبيّنات والشهادات.

وقدّر أستاذ القانون، أنه وفقا للتكييف القانوني الذي بدأت محكمة أمن الدولة بالمحاكمة بناء على نصوصه، أن تتراوح العقوبات بالسجن بين 10 إلى 20 عاما مع الأشغال الشاقة، مشيرا إلى أن قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.

وأشار نصراوين إلى أن الحالة النفسية والبدنية التي ظهر بها المتهمون تؤكد بأنهم عوملوا بشكل جيد، وأنهم خضعوا لإجراءات تحقيق إنسانية.

وصرّح النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري أحمد شحالتوغ، أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وإحالتها إلى المحكمة.

ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.

كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.

كما أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم.

وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.

وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج، وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة؛ وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.

وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أعلن الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.