أكد محللون سياسيون، الثلاثاء، أن الأردن واحة أمن واستقرار ولا يجوز لأحد أن يعبث فيه ولا مبررات لأحد، مشيرين إلى أنه يجب توحد الصف الأردني الداخلي وإنفاذ القانون وأخذ الأمر في سياقاته القانونية والأمنية حتى يتم تحقيق منظومة الأمن الوطني.

وقالوا المحللون، إنّ التلاحم الشعبي والتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية في الحالة الأردنية قوية.

وأكّدوا أن نوايا وأهداف الضالعين في المخططات كبيرة داخل الأردن.

وأحبطت دائرة المخابرات العامة مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، حيث ألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

عضو مجلس الأعيان، طلال الشرفات، قال خلال حديثه، لـ "المملكة"، إنّ هنالك تطورا أمنيا خطيرا لكن دائرة المخابرات العامة أحبطت تلك المخططات التي تستهدف الأمن الوطني.

وأضاف الشرفات، أن العمل السياسي لا يجوز أن ينتقل للعمل الأمني ولا يجوز أن يؤثر على منظومة الأمن الوطني.

وأشار إلى أن المخطط خطير لم تعتد عليه الساحة السياسية الوطنية وبالذات أشخاص يعملون على الساحة الأردنية.

وقال وزير أسبق أمين المشاقبة، إنّ العيون الساهرة في الأردن قادرة على إحباط أي مؤامرة تحدث داخل الأراضي الأردنية.

وأشار المشاقبة إلى وجود قوى إرهابية في المنطقة، حيث إنّ الدولة الأردنية ضمن التحالف ضد الإرهاب وبالتالي سعى الأردن منذ 2010 إلى اليوم لمكافحة الإرهاب على المستوى الاقليمي.

وأكّد أن التلاحم الشعبي والتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية في الأردن قوية، موضحا أن هذه المؤامرات لن تؤثر على درجة التماسك والتلاحم بين القيادة والشعب.

وبين المشاقبة، أن أجهزة الاستخبارات قادرة على إحباط أي مؤامرة على الساحة الأردنية، حيث إنّ الأجهزة المعنية أحبطت العديد من المخططات التي حاولت تهديد أمن الأردن سابقا.

كما قال وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق محمود الخرابشة، إنّ وجود 16 عنصرا في المخطط أي إن هنالك نوايا وأهدافا لهذا التنظيم كبيرة داخل الأردن.

وبين الخرابشة أن تحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة لأنه بموجب المادة 101 من الدستور هي المختصة بالتنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أن دائرة المخابرات العامة قادرة على أن تتعامل مع كل التحديات والظروف التي تستهدف أمن الوطن واستقراره إن كان بشكل فردي أو تنظيمات.

وأضاف أن استهداف أمن الأردن يتطلب اليقظة ورص الصفوف.

عضو مجلس الأعيان عمار القضاة، قال إنّ هنالك جهدا استخباريا كبيرا وعناية في متابعة الخلايا للكشف عن نوايا مخططاتهم الكبيرة وعن الجهات التي قامت بتجنيدهم.

وأشار إلى أن المتابعة الأمنية كانت دقيقة لإمتدادها منذ 2021 حتى الآن، مؤكدا أن أركان الجرائم الإرهابية مكتملة على هذه المجموعة.

وبين أن هنالك مواد ضبطت خلال العملية ليست موجودة في السوق الأردني باستثناء الأجهزة الأمنية.

الكاتب الصحفي سمير الحياري، قال إنّ ردود فعل إيجابية حول موقف الأجهزة الأمنية بالحفاظ على أمن الأردن وهذا يؤكد ثقة الأردنيين بها.