أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى اللحظة بخصوص السماح بإدخال عدد محدود من الأجهزة الخلوية وتوثيقها لتفادي حجب الخدمة عنها.
وأوضحت الهيئة، في تصريح لإذاعة الأمن العام، أن ما يجري تداوله حالياً لا يتجاوز كونه دراسة تنظيمية تهدف إلى ضبط عملية إدخال الهواتف إلى المملكة، للحد من خسائر الجمارك الناتجة عن التهريب، وضمان عدم تداول أجهزة مهربة أو غير مكفولة في السوق المحلي.
