قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 25 آذار الماضي، الموافقة على إعفاء الموظفين الذين تراكمت عليهم مطالبات مالية بسبب الجمع بين راتبين لوظيفتين مختلفتين أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي من 50% من المبالغ المستحقة عليهم.

وبحسب ما نشرته وسائل الاعلام يشترط للحصول على هذا الإعفاء سداد الجزء المتبقي من المطالبة المالية دفعة واحدة، وذلك في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور القرار. ويجب أن يتم السداد عبر مديرية الأموال العامة في وزارة المالية أو لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.

كما يشترط أن يحصل الموظف على موافقة الجهة المعنية في حال الاستمرار بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وفقًا للأصول المعتمدة.

ويجب أن يكون الموظف قد استفاد سابقًا من إعفاء مماثل.

وقد ألزم القرار جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بضرورة التأكيد على موظفيها للحصول على الموافقة المسبقة في حال العمل خارج أوقات الدوام أو الجمع بين راتبي وظيفتين مختلفتين.

وفي ذات السياق، فوض المجلس وزارة المالية بإصدار آلية تنفيذ القرار ومعالجة جميع الحالات المرتبطة به.