خاص - هل البتراء باتت الوسيلة الأمثل لإنعاش السياحة بعد الإضطراب الإقليمي الذي أطاح بها؟ أم أنها خصصت للطبقة البرجوازية من أصحاب الأموال! والكثير من التساؤلات التي يوجهها المواطنون لوزارة السياحة والآثار والمعنيين من سلطة إقليم البتراء عن هذا القرار بفرض رسوم غير منطقية لعامة الشعب على اعتبار أن الطبقة الفقيرة تكتسح المملكة وتليها المتوسطة الغير قادرة أيضاً على دفع مبلغ يساوي مجموع 3 أشهر من راتبه الذي يتقاضاه.

وفي لائحة أثارت موجة سخرية تمتزج بالاستهجان والرفض، حيث فرضت مفوضية إقليم سلطة البتراء رسوم دخول بقيمة 1000 دينار أردني للزائر الواحد على حجرات معلم الخزنة، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إحدى عجائب الدنيا السبع وأيقونة السياحة الأردنية التي بات المواطن الأردني محروماً من اكتشافها والتجوال داخلها والسبب كلفة رسومها المرتفعة بشكل غير منطقي ومبرر، وجاءت اللائحة تحت ذريعة "تنظيم السياحة الراقية" وتقديم "تجربة فريدة للنخبة من الزوار أصحاب الذوات والأجانب".

والسؤال الذي يطرحه الأردنيون: هل باتت المدينة الوردية المعلم الأهم والأكبر محرماً على زائريها من الطبقة الوسطى فما دون؟ أم أن المواطن يحتاج إلى قرض بنكي للتعرف على معالم بلده لتعود الفائدة على الحكومة لتأكل "الأخضر واليابس" دون رحمة؟ فارضين على الوسيلة الترفيهية رسوماً ولم يتبقى سوى الهواء دون رسوم مفروضة، أو ربما تفرض لاحقاً..!

والرسوم التي فرضت قد تضع علامة استفهام كبيرة إن أصبح التراث حكراً على الأثرياء وتحويل المواقع الأثرية إلى مشاريع استثمارية خالصة بدلاً أن تبقى منارات للمعرفة والانتماء الإنساني، وقد تعتبر تسليع للتاريخ واستغلال للمعالم الأثرية.

كما وأن التسعيرة يمكننا تبريرها -إن أصبنا- التقليل من الاكتظاظ أو الحفاظ على سلامة حُجرات معلم الخزنة، فلماذا لم يتم طرح حلول أكثر عدالة مثل تنظيم الأعداد أو تحسين البنية التحتية بدلاً من فرض رسوم خيالية؟

البتراء ليست مجرد معلم أثري، بل محرّك اقتصادي متكامل والتعامل معها بمنطق "الرفاهية السياحية" فقط، قد يُفقد معلمنا الأثري أكثر مما يكسبه، فهل تتحمّل خزينة الدولة مغامرة كهذه؟ وهل نراهن على السائح الأجنبي، بدلاً من آلاف الزوار الأردنيين!

بدوره موقع "أخبار البلد"، حاول التواصل مع المسؤولين في وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة والجهات المعنية في سلطة إقليم البتراء، إلا أن حالهم يجسد مقولة "لا أرى لا أسمع لا أتكلم"،بعضهم تنصل من المسؤولية ومنهم خارج الخدمة وتعذر الوصول إليهم هاتفياً (مكتوباً ومسموعاً)، مما اعتبر ذلك إساءة لوظيفتهم وآدائهم اتجاهها.

الأهم، من المسؤول عن فلسفة هذا الرقم الذي لا يرافقه ميزات تشجيعية .. تبقى التساؤلات التي سلفت حائرة دون رد!