نحن الآن أقرب إلى الخطر دولة الرئيس عمر؛

(7) سنوات وتتساوى نفقات الضمان مع إيراداته التأمينية.!

بعد (6) إلى (7) سنوات تقريباً، أي في سنة 2031 أو سنة 2032 ستتساوى نفقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع إيراداتها التأمينية وفقاً لتوقعات نتائج الدراسة الإكتوارية المنتظرة وبالتالي لن يكون هناك أي فائض مالي تأميني (فائض من الاشتراكات المدفوعة للمؤسسة) ولن يتم تحويل أي مبالغ فائضة إلى صندوق استثمارأموال الضمان. لا بل ستبدأ المؤسسة بعد تلك السنة بالأخذ من عوائد الاستثمار لكي تدفع رواتب التقاعد وغيرها من النفقات التأمينية لمستحقيها.

هذا ما أتوقّع أن تؤشّر له الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي ننتظر نتائجها حالياً، لذا فإن الأمر يتطلب اتخاذ العديد من التدابير المهمة لإبعاد هذه النقطة إلى سنة أمان أبعد.

ما أردت تأكيده هو أن وضع الضمان الآن أكثر حرجاً مما كان عليه في العام 2006 الذي حذٌر منه الدكتور عمر الرزاز في تلك السنة. وإذا كان الرزاز قد شرح واقع الحال أمام جلالة الملك في ذلك الوقت، فمن يشرح واقع الحال اليوم لجلالته..؟

شو بتستنّو.؟!

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية