• انتخاب المهندس نبيل الزر عضوا في  الهيئة الإدارية بدلا من العضو المستقيل

وعلى هامش الاجتماع تم انتخاب السيد نبيل الزر عضواً في الهيئة الإدارية بدلاُ من العضو المستقيل المهندس عودة عوض الغويري.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس الجمعية السيد ماجد غوشة الذي رحب بالحضور شاكراً مشاركتهم في الاجتماع الأول للهيئة العامة لعام 2025، قائلاً: "لقد باشر مجلسنا مهامه في بداية عام 2024 وسط تحديات تحاصر الاستثمار في قطاع الإسكان منذ سنوات والتي أدت إلى تعطل عمل الشركات وإدخال القطاع في حالة من الركود وتراجع في نسب البيع للشركات الإسكانية".

وأضاف، بذلنا بعزيمة وإصرار كافة الجهود والسبل المتاحة لتسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع ومناقشتها مع واضعي السياسات وأصحاب القرار، ولا سيما مع تراجع المؤشرات العقارية خلال عام 2024 بسبب غياب المرجعية الرسمية لتنظيم االقطاع وتعدد الأنظمة والتشريعات التي تحتاج إلى إعادة النظر من قبل المشرع.

وتابع غوشة في كلمته، كنا حاضرين ولم نغفل عن التصدي لأي تحديات واجهت زملائنا والتعامل بشكل فعال وفوري لإيجاد الحلول لهذه التحديات واستقبال جميع الشكاوى ومعالجتها قدر المستطاع للوصول لحلول مرضية.

وأضاف، قمنا بتكثيف اللقاءات مع كافة الجهات ذات الصلة بالقطاع من خلال اجتماعات عدة عقدناها مع رئيس الفريق الاقتصادي الوزاري – وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير الأشغال العامة والإسكان وأمين عمان الكبرى ومحافظ البنك المركزي ووزير الاستثمار ووزير العمل ومدير عام ضريبة الدخل ومدير عام دائرة الأراضي وغيرها من الجهات لبحث التحديات وإيجاد الحلول بما يخدم المستثمرين بالقطاع، متطرقاً إلى مشاركة الجمعية في مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بقطاع الإسكان لإحداث الإصلاح والتطوير على منظومة التشريعات الناظمة للقطاع والمشاركة في العديد من النشاطات والاجتماعات الرسمية والمؤتمرات واللجان لخدمة الجمعية ورسالتها ورؤيتها وأهدافها.

ووضع السيد غوشة الهيئة العامة بصورة مستجدات الشكوى التي رفعتها الجمعية للمحكمة الإدارية بخصوص تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها لسنة 2025 لعدم استجابة الجهات المعنية بقبول تحفظنا على تلك التعليمات، مشدداً ومؤكداً بأن الجمعية لن تجامل في حقوقها المشروعة لأنها شريكة في نهضة الوطن في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، خاتماً حديثه بأنه يجب أن تكون الجمعية عوناً وسنداً لحماية الاقتصاد الوطني من خلال العمل على نحو المزيد من الاستثمارات التي تساهم في تشغيل أبناء الوطن وتزيد نسبة النمو الاقتصادي.

ووافقت الهيئة العامة على مسودة النظام الأساسي المعدل لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني لسنة 2025، حيث تم فتح نقاش مطول حول أهمية التعديلات على بنود النظام الأساسي وأهمية تلك التعديلات وضرورتها خصوصاُ وأن الجمعية وعلى مدار شهور طويلة كانت قد فتحت حوارات مثمرة بناءة عميقة استمعت به لعدد كبير من أصحاب الخبرة والكفاءة والذين عملوا على إعادة قراءة بنود النظام ومناقشتها والتحاور بشأنها حتى وصلوا إلى صيغة توافقية تخدم أهداف الجمعية ورسالتها دون المساس بأهدافها وغاياتها.

وكان عضو الهيئة الإدارية أمين السر المهندس علي الوحش تحدث عن أبرز الانجازات التي تحققت مع هذا المجلس.