أظهرت قطاعات اقتصادية ورسمية أردنية انزعاجها من شمول الأردنيين بقرار أصدرته الخارجية السعودية مؤخرا ويقضي بإلغاء وتجميد كل أصناف التأشيرات الممنوحة لرعايا نحو 14 دولة.

وقال خبراء اقتصاديون إن شمول الأردن في هذا القرار كان غريباً جداً ولم تفهمه وزارة الخارجية الأردنية التي سارعت للاستيضاح خصوصاً وأن الإجراء السعودي الجديد مس بصورة مباشرة بالتأشيرات الممنوحة لعشرات من رجال الأعمال الأردنيين الذين يُديرون مصالح لمؤسساتهم وشركاتهم في الداخل السعودي.

وأثار هذا الإجراء السعودي نقاشاً حاداً على مستوى رجال الأعمال وقطاع التجارة والتصدير والقطاع الصناعي بين الأردنيين.