يبحث مجلس النواب اليوم مشروع قانون تنظيم التعامل بالاصول الافتراضية في قراءته الاولى وكانت الحكومة ارسلت الى مجلس النواب مشروع القانون قبل ايام.
ويهدف القانون الى تنظيم التعامل بالاصول الافتراضية وتحديد الانشطة المتعلقة بها والاشراف والرقابة عليها وحماية المتعاملين بها.
وقالت الاسباب الموجبة للقانون انه يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي مع مراعاة المعايير والممارسات الدولية وخاصة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
واضافت الاسباب الموجبة ان المشروع ياتي لتحديد مهام هيئة الاوراق المالية وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص المتعلقة بالتعامل بالاصول الافتراضية وضمان التقيد باحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل قيام مزودي خدمات الاصول الافتراضية بممارسة انشطة الاصول الافتراضية.
وعرف القانون بان الاصول الافتراضية هي تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها او تحويلها رقميا ويمكن استخدامها لاغراض الدفع او الاستثمار واي تمثيل رقمي لاي قيمة اخرى يحددها هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولا تشمل التمثيل الرقمي للعملات النقدية او الاوراق المالية والاصول المالية الاخرى الى الحد الذي يتم تنظيمها بمقتضى اي قانون اخر.
كما عرف القانون مزود خدمات الاصول الافتراضية بانه الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير او نيابة عنه نشاطا او اكثر من انشطة الاصول الافتراضية المنصوص عليها في القانون.
كما يناقش المجلس مشروع قانون اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة والذي بموجبه تنشأ في المملكة لجنة اهلية تسمى اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري.
ووفق القانون فان رئيس اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة يعين بارادة ملكية سامية كما سيتم تشكيل مجلس امناء للجنة الوطنية.
