أخبار البلد -   واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

وقال رئيس اللجنة النائب هيثم زيادين، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير دولة أحمد العبادي، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إن مشروع القانون جاء ليواكب التطور التكنولوجي في قطاع الكهرباء.

وأكد زيادين أن مشروع القانون يتضمن مواد تقدمية تواكب التطور في هذا المجال، مشددا على أن النظام الكهربائي في المملكة مستقر وآمن.

وطالب زيادين بإيجاد حل لقضية المستأجرين الذين يتخلفون عن دفع فاتورة الكهرباء، مما يترتب عليه مستحقات على المؤجر لا علاقة له بها.

من جهتهم، أكد النواب: أيمن أبو هنية، ونسيم العبادي، وإيمان العباسي، وراكين أبو هنية، ورائد قطامين، وخضر بني خالد، وهايل عياش، وشاهر شطناوي، وعبد الهادي بريزات، وإبراهيم الطراونة، وعمر بني خالد، ووسام الربيحات، أهمية مشروع القانون في الحفاظ على الكهرباء وحمايتها من الاعتداءات.