ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المادة 30 من قانون الكهرباء لسنة 2025، والتي تضمنت تشديد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في سرقة الكهرباء أو التلاعب بالنظام الكهربائي.
ووفقًا للنص المقترح، يعاقب المخالفون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار.
