أحمد الناجي - قال أستاذ علم الاجتماع، د. حسين الخزاعي، إن حالات الانتحار في الأردن تزداد سنوياً وذلك يعود بسبب فقدان الفرد للحلول التي قد وضعها لحل المشاكل التي يعاني منها إن كانت اجتماعية أو اقتصادية، مما يجعله أن يعلن استسلامه ورفضه للواقع.

وأضاف لأخبار البلد، أن المنتحر يوجه 3 رسائل قبل إقدامه للانتحار بأنه فاقد الأمل بالأهل والمجتمع والحكومات، وذلك لعدم إيجاد إيذاء  حلول للمشكلة التي يعاني منها، موضحاً أن إزهاق الحياة "الانتحار" هو سلوك عدواني تجاه الفرد ذاته ويعتبر من أشد أنواع إيذاء النفس.

ولفت أن الانتحار قد يكون رسالة انتقام من المنتحر للأفراد الذين حوله لتعذيبهم اجتماعياً ونفسياً، حيث أن للانتحار وصمة اجتماعية وإرهاق نفسي على الأهل والأقارب، مشيراً إلى أن رسائل الانتحار لا يعرفها إلا المنتحر ومن القليل ما يترك رسالة ورقية بالأسباب، وعادة ما يرفضون الأهل كلمة "انتحار" واستبادلها بأسباب أخرى للابتعاد عن وصمة العار التي قد تلحقهم.

وقال إن مريض الاكتئاب الشديد الأكثر تفكيراً بالانتحار؛ وذلك لأنه يرى الحياة من زاوية أخرى قد يعتبرها كئيبة وسوداوية بسبب تراكم المشاكل لديه وعدم حلها، لذا يحاول الهروب من حل المشاكل التي يعاني ويقدم على الانتحار، لافتاً إلى أن مريض الاكتئاب الشديد لا يتمتع بكامل قواه العقلية.

وأضاف أن المنتحر يرسل إشارات قبل الانتحار تتمثل بالكئابة وتمني الموت والاشمئزاز من الحياة والانعزال والانطواء والعدوانية.

 

واستهجن الخزاعي قانون العقوبات الأردني رقم 19 لسنة 1960 والتي عملت الحكومة السابقة عام على تعديله ليصبح (تجريم الشروع في الانتحار في الأماكن العامة، وتفرض عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة لا تزيد عن 100 دينار أو كلتيهما)، موضحاً "على الحكومة أن تعالج الذي يفكر بالانتحار أو يحاول الانتحار ولم ينجح، وليس حبسه أو فرض غرامة عليه لأنه قد يحاول الانتحار مرة أخرى"، ويطالب الحكومة التراجع عن القرار والتوجه لمعالجة المُقدم على الانتحار.

وتابع يجب توفير عيادات نفسية مجانية تتبع بروتكولات علاجية محددة مع المرضى، مبيناً أن من أبرز أسباب الانتحار بالأردن اقتصادية واجتماعية، بالإضافة للأسباب العاطفية.

ويؤكد أن المنتحر هو مريض نفسي ويعاني من اكتئاب شديد وتوترات واضطرابات نفسية يجب وضعه في مسشتفى للأمراض النفسية ومعالجته ومتابعته لمدة لا تقل عن 3 أشهر حتى لضمان عدم إقدامه على الانتحار مرة أخرى، مشيرا إلى أن في الأردن بؤر للمنتحرين يجب تشديد الرقابة عليها مثل "جسر عبدون"، كما ويوجه رسالته إلى الحكومة، قائلاً: "على الحكومة إعادة طلاء جسر عبدون باللون الأخضر الفاتح المريح للبصر وذلك لأن لونه الحالي يجلب الكئابة وقد يعزز فكرة الانتحار لدى الكثير من مرضى الاضطراب النفسي".

وكانت الأردن قد سجلت خلال عام 2024 ارتفاعًا طفيفًا في حالات الانتحار، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، حيث بلغ عدد الحالات 166 حالة مقارنة بـ160 حالة خلال عام 2023، أي بزيادة قدرها 6 حالات.

وبحسب البيانات، ما تزال الذكور يشكلون النسبة الأعلى من الحالات، إذ تم تسجيل 135 حالة بين الذكور مقابل 31 حالة بين الإناث، وهو توزيع مشابه لأنماط السنوات السابقة.

ولفت التقرير إلى أن 16 حالة انتحار كانت لأشخاص دون سن 18 عامًا، وهو رقم يسلط الضوء على الحاجة المتزايدة للتركيز على فئة الأطفال والمراهقين في البرامج الوقائية والدعم النفسي.

أما من حيث وسائل الانتحار المستخدمة، فاحتل الشنق المرتبة الأولى بواقع 83 حالة، تلاه إطلاق النار على النفس بـ28 حالة، والسقوط من أماكن مرتفعة بـ20 حالة، ثم الحروق بـ16 حالة، في حين توزعت 19 حالة أخرى على وسائل مختلفة مثل التسمم والغرق.

وتنسجم هذه الأرقام مع تقارير سابقة أشارت إلى أن الشنق يظل الوسيلة الأبرز المستخدمة في حالات الانتحار داخل الأردن، كما أظهرت بيانات عام 2022 التي سجلت 137 حالة، بينها 104 بين الذكور و33 بين الإناث، مع نسبة ملحوظة للأطفال والمراهقين.

وتدق هذه المؤشرات ناقوس الخطر بشأن الصحة النفسية في المجتمع، خاصة لدى فئة الشباب، مما يستدعي مزيدًا من الاهتمام بالبرامج الوقائية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي.