أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م.

ويهدف النظام إلى حماية البيانات المتعلِّقة بالمواطنين، ومنع إساءة استخدامها التي تتم أحياناً لأغراض دعائيَّة وإعلانيَّة أو من خلال رسائل اقتحاميَّة تنتهك خصوصياتهم لغايات التعرُّف على أنماط الاستهلاك والمعرفة ومحاولة الاستفادة منها، بشكل يتعارض مع التشريعات التي تنظم مسألة حماية البيانات الشخصية والتي لا تسمح باستخدام البيانات الشخصيَّة لهذه الغايات إلا برضا المستخدم.

ويأتي النظام لغايات الحفاظ على سرية البيانات للمواطنين وضمان سلامتها، وتنظيم إجراءات الإفصاح عن البيانات وتحديد شروطه، وتحديد الأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم عن البيانات المسموح بها.

كذلك يأتي النظام لغايات تعزيز منظومة حماية البيانات الشخصيَّة في ظلِّ سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصيَّة وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدّستور والقوانين ذات العلاقة.

ويدعم النظام جهود الحكومة في تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية آمنة يسهل الوصول إليها من المستخدمين بكفاءة وأمان وفق أفضل المعايير، وبالتالي زيادة الثقة في استخدام هذه الخدمات.

وتسعى الحكومة من خلال النّظام إلى الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ما يعزز مرتبة الأردن في المؤشرات الدولية والتي تعدّ إحدى ركائز في رؤية التحديث الاقتصادي.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة التخدير لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام الجديد نظراً لتزايد أعداد خريجي الجامعات الأردنية الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصص التخدير وتكنولوجيا التخدير، ما يستلزم إضافة مزاولة جديدة هي "تقني تخدير"، لممارسة مهنة التخدير ووضع ضوابط تنظيمية للعاملين فيها.

ويمنح مشروع النظام الجديد، مزاولة مهنة "فني التخدير" للحاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة أو من اجتاز الامتحان الشامل بنجاح في علم التخدير من كلية معتمدة لا تقل فيها سنوات الدراسة عن سنتين أو ما يعادلها.

ويحدد مشروع النِّظام كذلك المهام التي يقوم بها الحاصل على مزاولة المهنة، كما يسمح لمن يعمل في مهنة "تقني التخدير" أو "فني التخدير" بمزاولة بعض الأعمال التي تنسجم مع خبراتهم في الحالات الطارئة؛ لإنقاذ المرضى في حال عدم تواجد الطبيب المختص.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ممارسة مهنة علم التجميل بشكل يتوافق مع المعايير الصحيَّة والطبيَّة، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام الجديد بهدف وضع ضوابط وتشريعات تنظيمية تحكم مزاولة مهنة علم التجميل، بشكل يتوافق مع المعايير الصحيَّة والطبيَّة، ولوجود أعداد من طلبات خريجي الجامعات ممن يحملون شهادة البكالوريوس في علم التجميل الذين يحتاجون إلى مزاولة مهنة للعمل في المجال الصحِّي.

ويشترط مشروع النظام لمزاولة المهنة، الحصول على شهادة خبرة عمليّة لمدة ستة شهور لخريجي الجامعات الأردنية، وسنة كاملة لخريجي الجامعات غير الأردنية؛ وذلك بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس).

ويحدد مشروع النظام الجهات المعتمدة لغايات الخبرة العملية، ويشترط التقدم لوزارة الصحة للحصول على موافقة خطية للتدريب في الجهات المعتمدة. كما يحدد الأجهزة التي يجب أن تتوافر في الأماكن المعتمدة لغايات التدريب، ويشترط ألا يزيد عدد المتدربين عن خمسة في الوقت ذاته.

ويحدد النظام أيضاً المهام التي يقوم بها الحاصل على مزاولة مهنة "تقني علم التجميل" والإجراءات المحظورة عليهم.

وعلى صعيد اتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال إدارة الكوارث والأزمات مع حكومة جمهورية أذربيجان.

وتهدف الاتفاقيَّة إلى تنظيم الأنشطة المشتركة في مجال إدارة الكوارث والأزمات، وتبادل المعلومات والبيانات المنهجية والعلمية والفنية حولها، وتبادل الخبرات والتَّجارب في هذا المجال من خلال الفرص التَّدريبيَّة والمعرفيَّة المتنوِّعة.

كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات كفاءة أفراد طاقم السفن البحرية بين وزارة النقل / الهيئة البحرية الأردنية، ونظيرتها في جمهورية كازاخستان.

ويهدف الاتِّفاق إلى توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال التَّعليم والتدريب البحري بين البلدين، من خلال الاعتراف المتبادل بالشهادة البحرية الصادرة عن مؤسَّسات التَّعليم والتدريب البحري فيهما، بما يسهم في توفير فرص عمل للبحارة الأردنيين على متن السفن الكازخيَّة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب البحري.

وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية مهارات القوى العاملة المهنية في سوق العمل، بين وزارة العمل / هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

وتأتي مذكَّرة التَّفاهم لغايات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تنمية مهارات القوى العاملة، بهدف رفع جودة وإنتاجية سوق العمل؛ وبما يحقق المصلحة المشتركة، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في كلا البلدين.