أظهر تقرير دائرة الإحصاءات العامة، تقدما في القطاع الزراعي في تحقيق النمو الاقتصادي حيث وصلت مساهمة القطاع إلى 6.9% على مدار العام الماضي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي زيادة بنسبة 8.4%.

وتأتي نتائج تقرير دائرة الاحصاءات العامة في إطار الالتزام بالرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي ودعم خطة الزراعة المستدامة التي تهدف إلى النهوض بالقطاعات النباتية والحيوانية. كما يأتي التقدم نتيجة لعدد من الجهود المبذولة في دعم وتمويل القطاع، بما في ذلك دعم التعاونيات الزراعية وتنظيم المعارض الزراعية التي تسهم في تبادل الخبرات والابتكارات في المجال.

وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية، فقد شهدت زيادة غير مسبوقة، حيث تجاوزت قيمتها مليارا ونصف المليار دينار العام الماضي، مقارنة بـ1.1 مليار دينار في عام 2023، حيث كانت الزيادة 426 مليون دينار؛ مما يعكس زيادة قدرها 39% في الصادرات الزراعية.

وقد تركزت هذه الجهود أيضاً على تطوير سلاسل الإنتاج والتوريد، من خلال الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص، بما يسهم في استيعاب فائض الإنتاج الزراعي. كما تم إنشاء 20 مصنعاً للصناعات الغذائية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي.

ويعكس هذا التطور أيضاً الاهتمام المتزايد بتوفير الكوادر الفنية المدربة، بما في ذلك المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون، لضمان استمرار تحسين جودة الإنتاج الزراعي وتنميته.

وكما أظهرت دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة أن القطاع الزراعي يؤثر على23.5 % من النشاط الاقتصادي الكلي في المملكة في مجمل الترابطات الأمامية والخلفية وهذه الأرقام تشكل سابقه لمساهمة القطاع الزراعي. كما أظهرت الدراسة أن 27% من الإنتاج الزراعي موجه للتصدير.

وبينت الدراسة أن 52% من مستلزمات إنتاج القطاع هي من الإنتاج المحلي؛ وهذا يعني أن قطاع الزراعة لديه القدرة على تحمل الصدمات الخارجية.