اخبار البلد_ طالب بعض من مساهمي شركة المحفظة العقارية الااستثمارية مجلس ادارة الشركة بضرورة الاجابة عن بعض الملاحظات والاستفسارات التي تم طرحها اثناء اجتماع الهئية العامة الاخير والتي نجملها في بعض الامور مثل الاراضي المسجلة باسم الغير في منطقة الماضونية والتي جرى بيعها لاحد اعضاء مجلس الادارة بسعر غير منطقي مطالبين بمعرفة السعر المباع والشخصية التي قامت بعملية الشراء خصوصا وان العملية لم يتم الافصاح عنها
وتساءل البعض عن اسباب عدم اخذ مخصصات مالية عن بدل القضايا المرفوعة على الشركة من قبل دائرة الجمارك والتي يقدر قيمتها حوالي ب 3مليون و200 الف دينار وفقا للقوانين المتبعة
كما جرى فتح ملف القروض التي حصل عليها مجلس الادارة من قبل البنوك والتي تبلغ حوالي نصف مليون ديناروالمبررات التي دفعت مجلس الادارة لهذه الخطوة علما بان قيمة القرض كبير جدا وغير مجد ولا يساوي الفوائد التي تدفع مقابل هذا القرض غير المدروس والذي برر من خلاله رئيس مجلس الادارة محمد بهجت البلبيسي ان المبلغ المدفوع جاء بهدف تسجيل اراضي وشراء اراضي جديدة لصالح الشركة وهي ضرورية موكدا ان الشركة ملتزمة بدفع اقساط القرض وهي في طريقها الى السداد خلال السنة القادمة
وطالب البعض بتبرير تراجع قيمة اسهم الشركة وانخفاض اسعارها في الاسواق منذ بداية العام الماضي فيما انتقد البعض تراجع قيمة الاستثمارات العقارية لدى الشركة بشكل ملفت للانتباه مطالبين باعتماد سياسية استثمارية حقيقية تزيد من ارباح الشركة وكان رئيس المجلس محمد البلبيسي قد وعد بمتابعة اوضاع الشركة ومواصلة البحث عن فرص استثمارية لتحسين الوضع من خلال القيام باستثمارات جديدة
وعلمت اخبار البلد ان كبار المساهمين الذين يملكون اكثر من 5% هما رجل الاعمال منجد سختيان والمحفظة الوطنية للاوراق المالية فيما لم يتجاوز عدد العاملين عن 3 موظفين
وكانت ادارة الشركة قد كشفت عن قرارات التغريم الصادرة من قبل دائرة الجمارك بحق الشركة وشركة باصات الفا وقرار تحصيل الرسوم الجمركية بخصوص باصات الشركة التي تم بيعها لشركة الفا
ويبدو ان حال شركة المحفظة الوطنيةللاوراق المالية "محفظة"ليس احسن حالا من الشركة الاولى فخسائر الشركةتجاوزت مليون و270 الف الف دينار وهذه الخسائر كبيرة جراءالمصاريف الاداريةومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وفوائد العمولات البنكية
وهذه الخسائر كبيرة مقارنة مع راسمال ا لشركة والذي يبلغ 7ونصف المليون دينار
كما ان هنالك التزامات مالية تتمثل بكفالةمالية بقيمة مليون دينار الى مركز الايداع واخرى بقيمة 650الف دينار لصالح هئية الاوراق المالية وكفالة لصالح محكمة شمال عمان
