التعميم التي أصدرته "بورصة عمان" صباح اليوم الخميس والذي يقضي بإيقاف التداول بأسهم شركة حديد الاردن التي أثارت جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية بسبب اعتصامات العاملين وتحويل ملفات خاصة بالشركة لمكافحة الفساد كان صادماً مزلزلاً على المتابعين والمراقبين وبعض المساهمين الذين وجدوا بقرار وقف التداول بالاسهم بسبب قيام مراقب عام الشركات لإحالة الشركة إلى وكيل عام إدارة قضايا الدولة للسير في اجراءات اقامة دعوى طلب اشهار اعسار .

المستفيدون من هذا القرار هم قلة وأهمهم رجل الأعمال سمير قرمان وجماعته في مجلس الادارة حيث حاول الوصول الى مثل هذا القرار كونه يسمح بالهيمنة على الشركة وتصفيتها في حال فشلت نظام الاعسار الذي كان يحتاج الى هدوء وروية قبل الموافقة على الطلب الذي جاء متوافقاً مع المطالبات العدة لرئيس مجلس الادارة الذي كان يتحدث بأن الاعسار هو الحل ما يعني ان اهم شركة ومصنع في الاردن قد تلقى رصاصة الرحمة ليطوي مسيرة عقود طويلة من العمل والبناء والانجاز الامر الذي يعني ان حقوق كثيرة ستضيع وخصوصاً العاملين الذين خرجوا من هذا المولد بدون اي انجاز .

ومن الجدير ذكره ان الاعسار يعني بالقانون هو توقف المدين او عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام او عندما تتجاوز اجمالي الالتزامات المترتبة عليه اجمالي قيمة امواله .

ويبقى السؤال الاهم ما هي الخطوة التالية لسمير قرمان ولمجلس الادارة الجديد برئاسة النائب السابق مصطفى ياغي ؟ وما مصير الديون والالتزامات والعقود عندما تبدأ اجراءات الاعسار التي ستخفي جرائم عديدة ارتكبت بحق الشركة؟!