دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، توسيع إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، واستهداف عيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في مخيم جباليا شمالي القطاع، *مما* أسفر عن ارتقاء ما يزيد على ١٩ شخصًا بينهم أطفال وعشرات الجرحى، خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، *خاصّة* اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة رفض المملكة المطلق، واستنكارها للحملة المُمَنهجة التي تستهدف عمل (الأنروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها استهداف العيادة الطبية في مخيم جباليا، والحريق المُتعمَّد الذي استهدف مقرّ الوكالة في القدس المحتلة، في خرق فاضح للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأشار السفير القضاة إلى أن الوكالة تتعرض لمحاولة اغتيال سياسي يستهدف رمزية الوكالة التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي، خصوصًا مع استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإغلاق المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وشدّد السفير القضاة على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للقرارات الإسرائيلية، والاستهدافات المتواصلة (للأنروا) التي تقوم بدور أساسي وحيوي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
