كان الوعد الأخير (الوعد رقم 12) بإعادة افتتاح فندق كراون بلازا البتراء مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025، وها قد انتهى الربع الأول وبدأ الربع الثاني من العام، وليس ثمّة ما يؤمل بافتتاحه في القريب العاجل.!
قصة فندق كراون بلازا البتراء المملوك للضمان، مثال ناصع ساطع فاقع على تعثّر مشروع استثماري من مشروعات الضمان ألحقَ بمؤسسة الضمان وبصندوق استثمار أموالها خسائر بعشرات الملايين من الدنانير، وهي أموال العُمّال والموظفين المتراكمة منذ العام 1980، والتي كان يجدر أن يكون استثمارها ضمن أعلى معايير الاستثمار الحصيف والمأمون والنظيف.!
لقد أغلق الفندق أبوابه منذ العام 2012 بحجة التطوير والتحديث، وتم رصد (14) مليون دينار لذلك، ما لبثت أن ارتفعت إلى (19) مليوناً، ولا ندري كم استقرّت الكلفة الإجمالية لأعمال تطوير الفندق وتحديثه، ولا متى سيتم إعادة افتتاحه، بعد أن تبخّرت كل الوعود التي قطعها المسؤولون في صندوق استثمار أموال الضمان وفي الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة للضمان والتي تدير محفظته السياحية.؟!
لقد ذكرت أكثر من مرة، بأنه أية أعذار أو مبرّرات لهذا التقصير والإخلال بأمانة المسؤولية لن تكون مقبولة أو مقنعة أبداً، فلا شيء يُقنع بأن مشروعاً تحديثياً صغيراً كهذا يأخذ أكثر من (13) عاماً من العمل دون أن ينتهي.!
السؤال؛ هل لو كان هذا المشروع مِلكاً لشخص، فهل كان يتركه طوال هذه السنوات بهذا الشكل، وبهذا العبث، وبهذا الإهمال، ويتحمّل خسائر مباشرة وغير مباشرة لا تقل عن (50) مليون دينار.!
لماذا عندما يتعلق أمر الإهمال والتقصير بأموال العمال أو بالمال العام، لا يُساءل أحد ولا يُحاسَب أحد، ولا تُوقَع المسؤولية على أحد.؟!
هل لدى مؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها ترف من الوقت والجهد والمال حتى يُسلِما هذا المشروع للتسويف والتأخير والتقصير وسوء الإدارة والتدبير.؟!
أدرك تماماً أن رئيس صندوق الاستثمار الحالي معالي د. عزالدين كناكرية تابع الموضوع بجديّة بالغة، وهذا أذكره لإنصاف الرجل وعدم تحميله كامل المسؤولية، وأرجو أن نسمع منه اليوم وعداً قاطعاً؛ متى سنشهد إعادة افتتاح فندق كراون بلازا الضمان تحت رعاية دولة الدكتور جعفر حسّان شخصياً.. ليفتح أبوابه أمام السُيّاح الذين كانوا يؤمّونه من أقصى أرجاء المعمورة.؟
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
