• * التعديلات تخفّض تقديرات كلفة المشروع لـ 1.7 مليار دولار بدلا من 3 مليارات دولار

• * تحديد جدول زمني محدد للبدء في تنفيذ المشروع بنهاية تشرين الثاني 2025
• * مصفاة البترول توقف المفاوضات مع ائتلاف الشركة الصينية واليابانية

أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية عن تعديل استراتيجيتها المتعلقة بمشروع التوسعة الرابع للمصفاة، الذي كان يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى 120 ألف برميل يوميا، في خطوة مهمة لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية.

وقررت الشركة وفق بيانات صادرة عنها ، إيقاف المفاوضات مع ائتلاف شركتي Sinopec الصينية، وشركة Itochu اليابانية والسير قدما في مشروع التوسعة الرابعة للمصفاة "تحديث المصفاة"، من خلال اعتماد طاقة إنتاجية للمشروع بقدرة 73 ألف برميل يوميا بدلا من 120 ألف برميل يوميا، ما يضمن تغطية جميع احتياجات شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية، "شركة تابعة ومملوكة بالكامل"، من المشتقات النفطية، وإضافة الوحدات اللازمة لتحسين توعية المنتجات لتصبح مطابقة لأحدث المواصفات العالمية مع إضافة وحدة لتحويل القطفة الثقيلة من النفط الخام إلى منتجات خفيفة ذات قيمة بيعية أعلى.

وعللت الشركة تغيير استراتيجيتها، وفقا لتقريرها السنوي أنه جاء لعدم تمكن الائتلاف صاحب العرض الأفضل لشركتي التراخيص للمشروع شركة KBR الأميركية، وتلميح الائتلاف بعدم قدرته على المحافظة على سعر العطاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والخدمات بشكل كبير، وعدم إمكانية تلبية طلبات الجهات المهتمة بعملية تمويل المشروع بخصوص إعفاءات المشروع ومديونية الحكومة حاليا، بالإضافة إلى الظروف السياسية والأمنية في العالم والمنطقة بشكل خاص أهمها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما صاحبها من تأثيرات اقتصادية سلبية على منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنه عزوف الممولين عن الاستثمار في المشاريع الضخمة خاصة في المنطقة.

ومن ناحية الكلفة، التغيرات في استراتيجية التوسعة الرابعة، ستخفض تقديرات كلفة المشروع، ستصبح حوالي 1.7 مليار دولار، بدلاً من 3 مليارات دولار، مع تحديد جدول زمني محدد للبدء في تنفيذ المشروع بنهاية نوفمبر 2025، بحيث القرار اعتمد خارطة طريق تفصيلية تم إعدادها من قبل مستشار إدارة المشروع شركة Technip للخطوات اللازمة والجدول الزمني لتنفيذ المشروع ما يضمن اختيار متعهد للبدء بتنفيذ المشروع بنهاية تشرين الثاني.

كما جرى التعاقد مع شركتي "UOP" و"Technip" لدعم المشروع بالتراخيص الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المعد.