أكد السفير المصري في عمان محمد سمير، أن السفارة ليس لديها أي احصائيات رسمية حول أعداد العمالة والجالية المصرية في الأردن، مشيرا إلى أنها تعتمد الأرقام الصادرة من وزارة العمل الأردنية فقط.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير العمل الدكتور خالد البكار بالسفير المصري اليوم الاربعاء، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في القضايا المتعلقة بشؤون العمل والعمالة المصرية في الأردن.
وأكد البكار أن العلاقات الأردنية المصرية أخوية ومتجذرة تاريخيا، مشيرا إلى أن التنسيق عالي المستوى والدائم بين قيادتي البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يترجم رؤى القيادتين في مختلف الملفات المشتركة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وبين الوزير أن إجراءات وزارة العمل في تنظيم سوق العمل تصب في مصلحة العمالة غير الأردنية وحماية حقوقها العمالية وفي مقدمتها العمالة المصرية من أي استغلال، لافتا إلى أن قانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني.
وأوضح أن العمالة المصرية مرحب بها في الأردن منذ سنوات طويلة وما زالت تجد قبولا كبيرا لدى أصحاب العمل، منوها إلى أن أي إجراء تنظيمي هدفه توفير عمالة للقطاع الخاص لضمان ديمومة عمل منشآته وحماية العامل وتوفير بيئة عمل لائقة كتأمين اصابات العمل في القطاع الزراعي.
ونوه البكار إلى أنه بإمكان أي عامل مخالف سواء من الجنسية المصرية أو غيرها ولم يتم ضبطه حتى الآن أن يأتي صاحب العمل الذي يعمل لديه هذا العامل ويقوم بتوفيق أوضاعه طواعية وفقا لأحكام قانون العمل.
واكد كل من البكار وسمير على أهمية المنصة الإلكترونية التي أعدت لاستقدام العمالة المصرية والتي تسهم اليوم في تنظيم استقدام هذه العمالة وحمايتها من الاستغلال السلبي من البعض.
واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز توعية العمالة المصرية قبل استقدامها للأردن بحقوقها وما لها وما عليها وفقا لأحكام قانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
من جهته، قال السفير المصري في عمان محمد سمير، إن العلاقات المصرية الأردنية علاقة متميزة بحكمة قيادتي البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن للعمالة المصرية تجربة وباعا طويلا في العمل في الأردن.
