ميعاد خاطر- قال الناطق الاعلامي باسم وزارة العدل نزار الخرابشة لـ اخبارالبلد أن بدائل العقوبات غير السالبة للحرية هي العقوبات التي تهدف الى تحقيق الردع والإصلاح دون اللجوء الى السجن بهدف تقليل الإكتظاظ في السجون وتعزيز إعادة التاهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم.
وأضاف الخرابشة أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار ان تقضي حتى وان اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو اكثر من البدائل التالية :
ومنها الخدمة المجتمعٌة وهًي الزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على 100 ساعة على ان يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة .
ومن البدائل ايضا المراقبة المجتمعية وهي الزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.
وتأتي المراقبة الالكترونية عن طريق الإسوارة الإلكترونية كبديل آخر وهي وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الالكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
ومن البدائل التي شرعها القانون حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
وأكد الخرابشة على أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة الى سنة ان تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديلأ اكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
* العقوبة المجتمعية اهداف نبيلة أتت أكلها .. لا تسلب الحرية وتحافظ على الأسرة الاردنية
وأشار الخرابشة إلى أن وزارة العدل لا تألوا جهدا في عقد الورش واللقاءات وفتح حوارات عديدة وتوقيع اتفاقيات مع العديد من المؤسسات والمراكز لتوسيع مفهوم العقوبات البديلة لتكون شاملة والوصول الى أسمى الأهداف التي تصبو اليها الحكومة في خطتها لتنفيذ هذه البدائل.
⦁بدائل العقوبات السالبة للحرية لسنة 2023بلغت 2985 وفي 2024 زادت لتصل 3731
وفيما يتعلق بأعداد البدائل التي تم تنفيذها خلال العامين 2023 و 2024 بين الخرابشة أن جميع بدائل العقوبات السالبة للحرية لسنة 2023 بلغت 2985 عقوبة، أما في سنة 2024 بلغت 3731 وهو ما يظهر التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.
* بعد اطلاق موقع الجديد ..اقبال منقطع النظير على خدمات وزارة العدل
ومن جانب آخر قال الخرابشة انه بعد اطلاق وزارة العدل لبوابة الخدمات الإلكترونية الجديدة والمحدثة تبين ان هنالك اقبال منقطع النظير على خدمات وزارة العدل لسهولة استخدامها ومتابعتها من خلال القنوات التي توفرها الوزارة سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي او من خلال الموقع الرسمي او من خلال الملاحظات التي ترد من خلال مركز الاتصال او من خلال التواصل المباشر مع قسم التحول الرقمي في الوزارة او من خلال محطة الخدمات الالكترونية في قصر العدل .
حيث يتم دراسة المقترحات وتصنيفها والعمل على تحديد اهميتها , ومن ثم يتم وضعها ضمن خطة اولويات لغايات تطويرها ومراجعتها من قبل متلقي الخدمة .
واظهرت المؤشرات الاقبال العالي على خدمات وزارة العدل , ومنها خدمات الكاتب العدل حيث تم اعتماد الكفالات الخاصة بالقروض والتي يتم تنظيمها الكترونيا من خلال موقع الخدمات الالكترونية الجديد .
وأشار الخرابشة إلى أن البوابة أسهمت في تيسير سبل التقاضي لدى الاطراف والسهولة للوصول الى العدالة الناجزة للأطراف الدعاوى بشكل عام، نظرا لتوفر هذه الخدمات بشكل مستمر خلال كافة الاوقات ( 24 ساعة ) وكافة الايام حتى بايام العطل .
كما وفر الموقع الجديد كافة البيانات الخاصة للاطراف الدعاوى بحيث يستطيع اصحاب القضايا من متابعة قضايهم بشكل اسرع , ومتابعة أي اجرءات قد تتطلب في الدعاوى .
*الحزمة الاولى 46 خدمة الكترونية جديدة , منها 25 خدمة جديدة و 21 خدمة معاد تطويرها
وفيما يتعلق بالخدمات التي شملها التطوير والتحديث قال الخرابشة أن وزارة العدل وفرت وخلال اطلاقها للحزمة الاولى من الخدمات ما يقارب 46 خدمة الكترونية جديدة , حيث تحتوي هذه الحزمة على 25 خدمة جديدة و 21 خدمة معاد تطويرها , حيث سيتم وخلا ل عام 2025 اطلاق حزم اخرى بمعدل حزمتين لنهاية عام 2025 .
أخيرا جاءت العقوبة المجتمعية بأهداف نبيلة شكلت نماذج ايجابية في المجتمع وحافظت على الأسرة الاردنية فرهان الحكومة على التوسع بتطبيقها يكسب سيما وان فوائدها المرجوة اتت أكلها.
