تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، سير العمل في تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام (2025-2033)، والتي تأتي استكمالا لتنفيذ الاستراتيجية الحالية للأعوام (2019-2025).
وأكد جلالة الملك، خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين المعنيين، ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية، لتطوير قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية.
وأشار جلالته إلى أهمية متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتقييم الأداء وفق خطة واضحة، وتوعية المواطنين بالاستراتيجية المحدثة وبرامجها.
وتهدف الاستراتيجية المحدثة إلى تمكين متلقي خدمات الحماية الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي، عبر دمج قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وإدراجه كقطاع رسمي في البرنامج التنفيذي للرؤية تحت محرك "نوعية الحياة".
وتتضمن الاستراتيجية إطلاق السجل الاجتماعي الأردني، لتحسين فاعلية استهداف الفئات المعنية بتلقي خدمات الحماية الاجتماعية.
وناقش الاجتماع، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، منجزات الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الحالية للأعوام (2019-2025).
بدورها، أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن الأهداف متوسطة وطويلة المدى للاستراتيجية المحدثة تشمل توسعة تغطية خدمات الحماية الاجتماعية، وزيادة دقة استهداف متلقي هذه الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق، وربط برامج الحماية الاجتماعية إلكترونيا.
كما تتضمن الاستراتيجية بنودا تهدف لزيادة الوعي المجتمعي بمفهوم الحماية الاجتماعية، وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين، وتفعيل دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
