عمان – أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن مجلس الوزراء أقرّ خلال جلسته اليوم نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة لسنة 2025، وذلك في إطار جهود تحديث الهياكل الإدارية للمؤسسات الحكومية وتعزيز فعاليتها في تحقيق أهدافها.
كما أقرّ المجلس نظاماً معدلاً لمراقبة المياه الجوفية لسنة 2025 بهدف تنظيم الآبار غير المرخصة، حيث سيتم ترخيص تلك المستخدمة لأغراض الزراعة فقط وفق أسس واضحة، ما يعكس توجه الحكومة نحو تنظيم الموارد المائية والاستفادة المثلى منها.
وفي سياق الإصلاحات الإدارية، وافق مجلس الوزراء على تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025، إضافة إلى تعليمات الرقابة والامتثال، التي تهدف إلى تعزيز مراقبة المؤسسات الحكومية وضمان تطبيق التعليمات الإدارية الجديدة بما يخدم المواطن.
اقتصاديًا، قررت الحكومة تخفيض أسعار الأراضي في مدينة الحسين الصناعية في الكرك ومدينة الطفيلة الصناعية من 25 ديناراً للمتر المربع إلى 10 دنانير، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الصناعي وتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات.
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025، الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات إزالة الشيوع والاستملاك والتعويض، إضافة إلى الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025 للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لتبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية وضمان سرعة إيصال الحقوق لمستحقيها.
وفي قطاع الأمن الغذائي، قررت الحكومة تخصيص 1358 دونماً من أراضي الباقورة لصالح القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، لاستخدامها في مشاريع الأمن الغذائي ضمن الخطة الموضوعة لشركة الألفية للاستثمارات الزراعية.
وعلى صعيد الاستثمارات الدولية، وافق مجلس الوزراء على وثيقة ترتيبات المنحة المقدمة من الحكومة الهولندية بقيمة 31 مليون يورو لدعم مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه بين العقبة وعمان، ما يعكس استمرار الجهود لتعزيز الأمن المائي في المملكة.
وفيما يتعلق بالمستجدات الإقليمية، أكد المومني أن موقف الأردن ثابت ضد التهجير القسري، نافياً صحة الادعاءات التي تتحدث عن تقديم مقترحات أردنية لإخراج عدد من الفلسطينيين من غزة، ووصفها بأنها أخبار كاذبة لا تمت للواقع بصلة.
