كرّس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو نفسه في أنظار عشرات آلاف الإسرائيليين ديكتاتوراً، مع اقترابه من السيطرة على مفاصل الدولة السياسية والأمنيّة والقضائية، للنجاة بنفسه من المساءلة وتحصين حكومته من الانهيار.

على الرغم من عودة التظاهرات إلى شوارع تل أبيب والقدس ضدّ الحكومة على خلفيّة قرارها استئناف الحرب على غزة، وعدم الإفراج عن باقي الأسرى لدى حماس، والتوجّه لإقالة المستشارة القضائية، وإقالة رئيس الشاباك رونين بار، التي صادقت الحكومة عليها فجر الجمعة 21 آذار.

يبدو أنّ نتنياهو حسم المسار الذي سيسلكه لمواجهة التحدّيات الداخلية. فمن خلال إفشال اتّفاق تبادل الأسرى واستئناف الحرب على قطاع غزة، وعرقلة التحقيقات التي تُجرى معه بقضايا الفساد، والتحقيق الذي يجريه "الشاباك” مع موظّفين في مكتبه بقضيّة الأموال القطريّة التي تُعرف بقضيّة "قطر غيت”، ضمِن نتنياهو تحصين ائتلافه الحاكم بعودة إيتامار بن غفير إليه، وتمرير الموازنة العامّة قبل نهاية الشهر الجاري.

لكنّ التظاهرات والصدامات القويّة التي جرت في الشارع الإسرائيلي، والمنحى الذي يتّخذه نتنياهو في اتّخاذ القرار، أشعل تحذيرات كثيرة في إسرائيل لدى المراقبين والخبراء من أنّ نتنياهو بات أقرب لديكتاتور يقود إسرائيل إلى حرب أهلية.

أطلق الرئيس الأسبق للمحكمة العليا القاضي المتقاعد أهارون باراك التحذير الأبرز الخميس 20 آذار، قائلاً إنّ "إسرائيل قد تنزلق نحو حرب أهليّة”، لافتاً إلى أنّ "المشكلة الرئيسية للمجتمع الإسرائيليّ” هي ما وصفه بـ”الجبهة الثامنة”، وهي الشرخ الحادّ بين الإسرائيليين أنفسهم، وأنّ "هذا الخلاف يتفاقم، وأخشى أن تكون نهايته مثل قطار خرج عن مساره ينحدر إلى الهاوية ويجرّ إلى حرب أهليّة”.

قال باراك للقناة 12: "نحن قريبون جدّاً من الحرب الأهلية”، لأنّ "الشرخ في الأمّة هائل، ولا يتمّ بذل أيّ جهد لرأب الصدع، بل يحاول الجميع تحويله إلى شكل متطرّف”، مضيفاً: "اليوم تجري تظاهرات، ثمّ تأتي سيارة وتدهس أشخاصاً، وغداً ستُطلق نار، وبعد ذلك تُسفك دماء”.

حرب أهليّة بلا سلاح

وسائل الإعلام العبرية ومحلّلوها انصبّ تركيزهم على التحوّل الذي يطرأ على إسرائيل ونظام الحكم فيها بسبب نتنياهو. فقد كتب المحلّل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت” ناحوم برنياع أنّ المواجهة بين نتنياهو وبار خطيرة، "وتقرّبنا إلى نوع من الحرب الأهلية، بدون سلاح حاليّاً، لكنّها باتت في مرحلة فقدان ثقة وعدم انصياع لأجهزة الأمن”.

من جانبه أكّد المحلّل العسكري في صحيفة "هآرتس” عاموس هرئيل أنّ "الغاية الحقيقية التي يسعى نتنياهو إليها هي الانزلاق تدريجياً إلى نظام ذي مميّزات ديكتاتورية، بحيث يحاول ضمان بقائه بواسطة الحفاظ على حرب أبديّة على جبهات عدّة.  وبالنسبة له يبدو أنّ بإمكان المخطوفين أن يموتوا في الأنفاق، مع عِلمه بأنّهم ساهموا في بقائه في الحكم”.

أمّا الكاتب السياسي البارز في صحيفة "معاريف” بن كاسبيت فقد شنّ هجوماً عنيفاً على نتنياهو، محذّراً من أنّ تصرّفاته ستحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية، قائلاً: "الرجل في حالة شراهة. البصيرة التي عاد بها من زيارته الأخيرة للولايات المتحدة هي أنّه مهما كان ما يفعله دونالد ترامب، يمكنه أن يفعل ما هو أفضل منه. فقد انفجر في اجتماع للمجلس الوزاري السياسي والأمنيّ، وبدلاً من الحديث عن الرهائن المحتجزين في أنفاق "حماس”، وعن الصفقة التي تعثّرت ولا يتمّ تنفيذها، ألقى عليهم "خطاب ولاء” غايته بسيطة: أيّ شخص ليس موالياً شخصيّاً لنتنياهو لن يكون في الحكومة”.

قال بن كاسبيت: "هذه هي المرحلة الأخيرة في تحويل إسرائيل، التي كانت ذات يوم ديمقراطية برلمانية غربية، إلى ديكتاتورية شرق أوسطية مظلمة، الولاء فيها للملك وليس للمملكة، ومن لا يقسم باسم الزوجة والابن والروح القدس يطير إلى الريح. الأمر بهذه البساطة”.

مملكة نتنياهو

بدوره قال الكاتب ومحلّل الشؤون الحزبية في هآرتس يوسي فيرتر إنّ "نتنياهو يقود إسرائيل نحو الديكتاتورية التي ستحرق البلاد”، مضيفاً: "لقد تمّت كتابة إقالة رونين بار على الحائط بأحرف كبيرة، وذلك أنّ ولاءه هو على وجه التحديد للدولة وقوانينها، وليس لرعيّته. كلّ من يقف في طريق رئيس الوزراء نحو السلطة المطلقة، ويجرؤ على إظهار الاستقلال والحنكة السياسية والشجاعة، يتمّ إبعاده عن الطريق”.

أمّا المراسل العسكري لصحيفة "معاريف” آفي أشكنازي فقال إنّ قرار إقالة بار هو "خطوة على طريق تغيير طابع دولة إسرائيل وبناء الديكتاتورية الإسرائيلية”، وإنّ "إسرائيل في طريقها لتصبح مملكة نتنياهو”.

يبدو أنّ نتنياهو وجد ضالّته لتنصيب نفسه ديكتاتوراً وفق أنموذج ترامب، الذي يحتذي به، في ادّعاء وجود دولة عميقة تحاربه وتريد إسقاط حكم اليمين. فقد نشر بياناً عبر الحساب الرسمي لرئاسة الحكومة على منصّة "إكس” بالإنكليزية، ادّعى فيه أنّ "الدولة العميقة” تلاحقه في إسرائيل تماماً كما تلاحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

قال نتنياهو: "في أميركا وإسرائيل، عندما يفوز زعيم يميني قويّ في الانتخابات، تقوم الدولة العميقة اليسارية باستخدام النظام القضائي سلاحاً سياسياً لإحباط إرادة الشعب. لكنّهم لن ينتصروا في أيّ من البلدين! نحن نقف معاً بقوّة”.

تتّجه حكومة نتنياهو الأحد 23 آذار للتصويت على إقالة المستشارة القضائية. وقد استبق تلك الخطوة توقيع مستشارين قضائيين سابقين للحكومة الإسرائيلية على عريضة قالوا فيها إنّه لا يوجد أساس قانوني لإقالة المستشارة القضائية غالي بهراف-ميارا، محذّرين من أنّ إقالتها ستلحق ضرراً جسيماً بسيادة القانون.

أكّد المستشارون القضائيون السابقون أنّ الخلافات بين الحكومة وبهراف ميارا تعكس بالأساس عدم رغبة الحكومة في العمل وفقاً للقانون، مشدّدين على أنّ هذه الخلافات لا تبرّر إقالتها بأيّ شكل من الأشكال، مؤكّدين أنّ إقالة المستشارة القضائية للحكومة ستؤدّي أيضاً إلى تقويض "الاستقلال المهني لجهاز الاستشارة القضائية للحكومة، وإضعاف قدرته على أداء مهامّه”.