ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد المحفزات التي تسهم بتحسين أوضاع العاملين بقطاع المياه.

وقال رئيسها معتز أبو رمان، ان اللجنة اوصت بدراسة ملفات موظفي شراء الخدمات العاملين في شركات المياه "مياهنا، العقبة ، اليرموك" والعمل على تعيينهم عبر ثلاثة مراحل بمدة لا تتجاوز 3-4 سنوات.

وشدد على ضرورة تحسين ظروف هؤلاء العمال وشكولهم بالتامين الصحي، مضيفا بأن اللجنة ستخاطب وزير تطوير القطاع العام لإيجاد حل لهذه القضية.

وقال ان الزيادة التي منحتها شركة مياهنا البالغة 30 دينار للعاملين ميدانيا و 20 دينار للعاملين في المكاتب ابتداء من الشهر الحالي، بناءا على مطالب "العمل النيابية" في اجتماع سابق، الا انها لا تلبي الطموح، مؤكدا ان قانون العمل يمنع التمييز في الأجور، مطالبا بمساواة بالعاملين المصنفين.

وأضاف انه على ضرورة منح 20 علامة إضافية للعاملين على شراء الخدمات وشغر الوظائف حال الإعلان عنها في الشركة.

ولفت بحضور أمين عام سلطة المياه وائل الدويري، مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية لوزارة المياه والري عماد القطاونة، الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن (مياهنا) محمد العوران، لضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة هؤلاء العمل بخاصة وانهم يمتلكون خبرات كبيرة في مجال عملهم.

وطالب بشمول عمال شراء الخدمات بالدورات التي تعقدها الشركة وتمكينهم.

من جهتهم طالب النواب" جمال قموة، هايل عياش، هايل عياش، جميل الدهيسات، رانيا أبو رمان، رانيا الخليفات، احمد السراحنة، حكم المعادات، علي الخلايلة، شفاء مقابلة" بضرورة تعيين وتثبيت هؤلاء العاملين بخاصة في ظل الصعبة التي يمر بها المواطن وارتفاع نسب البطالة والفقر، فضلا عن شمولهم بالتامين الصحي الشامل لأسر العاملين "لأسر الزوجة والأولاد"

من ناحيته قال الدويري، انه تم زيادة 30 دينار للعاملين ميدانيا في "مياهنا"، و20 للعاملين في المكاتب، لافتا الى انه لم يخصص بموازنة العام الحالي أي مبلغ لزيادة الرواتب.